محلي
بغداد / حازم محمد حبيب وشيماء رشيد وشذى الجنابي
أكدَ وزير الصحة حسن التميمي أنَّ «مؤشرات انحسار الوباء وخروج البلاد من دائرة خطر كورونا تعتمد بالدرجة الأساس على مدى التزام المواطنين بالتعليمات والاجراءات الوقائية والصحية وهي الركن الأساس في احتواء الوباء»، وبينما توقعت خلية الأزمة النيابية أنْ تشهدَ الأيام القليلة المقبلة صناعة العلاج الروسي داخل المصانع العراقية وبيد ملاكات طبية مختصة، بينت أنَّ ما يشاع من بيع البلازما بمبالغ خيالية مجرد «أخبار كاذبة» مؤكدة أنَّ العراقي معروف بكرمه.
وقال التميمي في تصريح خاص لـ «الصباح»: إنَّ «قطع سلسلة انتشار فيروس كورونا، وخروج البلاد من دائرة خطر الوباء يعتمد بالدرجة الأساس على التزام المواطنين باتباع الارشادات الصحية سواء بالحجر المنزلي أو مراكز الحجر، وفقاً لما يتم إقراره من الطبيب المختص».
وتوقع وزير الصحة «انحسار عدد الإصابات في حال استمرار الالتزام بالتعليمات الصحية التي تصدر من قبل وزارة الصحة وخلية الأزمة», منبهاً على أنَّ «عدم الالتزام الذي تشهده عدد من مناطق بغداد بالإجراءات الوقائية وعدم الالتزام بحظر التجوال, ومواصلة الممارسات الاجتماعية وفتح المقاهي وإقامة التجمعات والحفلات وغيرها, ستكون له تداعيات سلبية وزيادة في عدد الإصابات».
وأكد أنَّ «وزارة الصحة استنفرت كل جهودها وإمكانياتها لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على انتشاره, مع توفير أغلب المستلزمات الخاصة والإمكانيات واتساع خبرة ملاكات الوزارة في التعامل مع الوباء», مبيناً أنَّ «التزام ووعي المواطنين بخطورة الوباء والتقيد بالتعليمات الصحية المتبعة؛ هي الأساس في السيطرة والحد من انتشار سلسلة الفيروس».
وأضاف التميمي أنَّ «العراق ملتزم بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة في دول العالم، والوزارة تتعامل مع الملف من خلال لجنة الخبراء والمستشارين فيها، واللجان العلمية في جميع دوائر الصحة متواصلة في التعامل مع البروتوكولات العلاجية وتحديثها وفقاً للتطورات المستجدة»، وزاد أن «وزارة الصحة أبرمت عقوداً كثيرة لتوفير الأدوية والعلاجات المعتمدة عالمياً وضمن البروتوكولات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية».
وبشأن ما يسمى بـ «العلاج الروسي»، أكد وزير الصحة أن «بعض الدول أقرت هذا العلاج ضمن البروتوكولات العلاجية وتستخدمه لعلاج المصابين», مشيراً الى أن «الشركة العامة لتسويق الأدوية تدرس كل العلاجات ومدى تأثير استخدامها قبل استيراد أي علاج»، موضحاً أن «اللجان العلمية والاستشارية في الوزارة أقرت استخدام هذا العلاج وسيتم إدراجه ضمن البروتوكول العلاجي المستخدم في علاج المصابين بفيروس كورونا».
وفي حديث آخر أدلى به لـ «الصباح» كشف وزير الصحة والبيئة عن استحداث ردهة طوارئ بسعة 50 سريراً في مستشفيي الرميثة العام والحسين التعليمي في محافظة المثنى، فضلا عن تجهيز المستشفيات بالاجهزة الطبية الخاصة بغسيل الكلى وتوفير اجهزة وعلاجات خاصة لمرضى السرطان وانجاز المستشفى الألماني ووضعه ضمن أولويات الوزارة.
وأضاف أن «الوزارة ستقوم بالتعاون مع العتبة العباسية بإنشاء المركز الميداني بسعة 120 سريراً لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في المثنى، واتخاذ الاجراءات اللازمة ليكون جاهزاً بأسرع وقت ممكن».
من جانبه قال عضو خلية الأزمة النيابية سلمان الغريباوي في تصريح خاص لـ «الصباح»: «نسمع من هنا وهناك؛ معلومات وشائعات تفيد ببيع وتجارة مادة البلازما المستخرجة من دم المتعافين من فيروس كورونا، الا أننا نستبعد ذلك ونؤكد عدم وجود هذا الشيء، وما هذه المعلومات إلا مجرد أخبار كاذبة يراد منها النيل من النسيج الوطني، فالعراقي عُرف بكرمه وشجاعته وقدم أروع وأجمل معاني التضحية والكرم طول فترة انتشار الوباء من تقديم المساعدات والمبادرات الانسانية والسلات الغذائية وشراء أجهزة التنفس والاوكسجين، والكثير من هذه الأمور التي عجزت حتى الحكومة عن توفيرها بينما استطاع أبناء الشعب توفيرها وبسرعة فائقة».
وأضاف أنَّ «ما نسمعه على العكس تماماً، إذ إنّ الكثير ممن تماثلوا للشفاء التام أعلنوا بأنفسهم عبر صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي استعدادهم لإعطاء الدم بالمجان، وقد تركوا أرقام هواتفهم داخل المستشفى لمن يحتاج الى فصيلة الدم».
وبشأن العلاج الروسي، بين الغريباوي أن «هذا العقار وقائي وليس علاجا نهائيا يستطيع القضاء على الفيروس بالكامل، وبإمكاننا صناعة هذا العلاج داخل العراق وقد تشهد الأيام المقبلة وجود هذا العلاج بصناعة عراقية ومن ملاكات طبية مختصة».
وتابع أن «وزارة الصحة لديها تواصل مستمر مع عدة شركات أجنبية لاستيراد هذا العلاج وحسب مواصفات منظمة الصحة العالمية، إذ يوجد الكثير من الشركات التي قدمت العطاءات وسيتم حسم الأمر من قبل وزارة الصحة والتعاقد الرسمي مع إحدى هذه الشركات خلال الأسبوع الجاري».
وأضاف أنّ «الشركات العراقية أيضاً أبدت استعدادها التام لصناعة هذا العلاج، وهو علاج وقائي يزيد من نسبة الوقاية للمصابين ويساعد على تقليل حجم الاصابات»، مؤكداً أن «تلك الشركات تستطيع صناعة هذا العلاج بفترة قياسية لا تتجاوز الاسبوعين وفي داخل العراق مما يساعد على تقليل حجم الاصابات في البلاد».
وبين أن «وزارة الصحة ما زالت مستمرة بتوعية المواطنين من خلال القنوات والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحذيرهم وحثهم على عدم التجمع والالتزام بجميع التعليمات الوقائية، حتى لا نضطر لعودة الحظر الشامل من جديد الذي يقيِّد حركة المواطنين ويتسبب بقطع أرزاقهم في بعض الأماكن، ونعول كثيراً على وعي المواطن وتعاونه مع الملاكات الصحية، وذلك من أجل سلامته في طبيعة الحال».