القانونية النيابية تواصل مناقشة توزيع الدوائر الانتخابية

سياسية

4-07-2020, 07:13

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد- واع

تواصلُ اللجنة القانونية في مجلس النواب اجتماعاتها للانتهاء من ملحق قانون الانتخابات الخاص بجدول توزيع الدوائر المتعددة قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

وقالَ نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي، لـصحيفة "الصباح": إن الجدول يتضمن عدد المقاعد في كل محافظة ونوع الدوائر المتعددة، وكيفية توزيع المقاعد على تلك الدوائر، مبيناً أن موضوع الدوائر المتعددة لم تعدّه الحكومة وإنما اُعدّ من قبل اللجنة القانونية وتم تمريره داخل مجلس النواب.

وأضاف الغزي أن المناقشات مستمرة مع الأطراف السياسية والأممية ومنظمات المجتمع المدني بشأن النظام الانتخابي، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تدعم الدوائر المتعددة وتعده أفضل قانون يعالج الوضع العراقي للفترة الحالية.

وأشار الغزي إلى ان قانون انتخابات مجلس النواب مكتمل وصوت عليه البرلمان باستثناء فقرة واحدة فقط هي الجدول الخاص بتوزيع الدوائر المتعددة، موضحاً ان عدد المقاعد في الدورة الجديدة سيبقى نفسه، لعدم وجود تعداد سكاني وفي حال أنجزت وزارة التخطيط التعداد فسيتم تحديد عدد مقاعد المجلس.

بدورها، ذكرت عضو اللجنة، الماس فاضل، ان القانونية النيابية استضافت مؤخرا اعضاء مجلس المفوضين للاطلاع على وجهة النظر الفنية لمفوضية الانتخابات بشأن إجراء الاقتراع العام والخاص وعد وفرز الاصوات وآلية تسريع النتائج، منوهة بان استمرار الخلافات سيحول دون ارسال القانون الى رئاسة الجمهورية للمصادقة على صيغته النهائية.

واوضحت فاضل، في حديث لـ"الصباح"، ان المعوق الكبير الذي يواجه القانون هو عدم امتلاك وزارتي التخطيط والتجارة بيانات احصائية كافية يمكن الاعتماد عليها في عملية التصويت والإحصاء السكاني وتوزيع الدوائر المتعددة فضلاً عن بعض الخلافات السياسية والجغرافية والفنية، مبينة ان الخلافات السياسية ترتكز حول أكثر من 80 قضاء وناحية في مناطق مختلفة عبر اعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة.