سياسية
عدّت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب وضع جميع المنافذ الحدودية تحت سيطرة الحكومة الاتحادية ضمان لسلامة الأمن الغذائي.
وقال رئيس اللجنة سلام الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن لجنة الزراعة والمياه ناشدت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأرسلت كتبا رسمية بوضع خطوات حاسمة لحسم ملف المنافذ الحدودية".
وأضاف، أن "هناك معابر غير رسمية في إقليم كردستان، ولم يتم السيطرة عليها كما أن إيراداتها لا تذهب إلى الحكومة الاتحادية"، مبينا أن المعابر الرسمية في الإقليم غير خاضعة للحكومة المركزية، مطالبا بغلقها.
وأشار إلى أن حسم ملف المنافذ الحدودية وإخضاعها لسيطرة الحكومة الاتحادية من شأنه ضمان سلامة الأمن الغذائي.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد أن "هناك خسارة بمليارات الدولارات سنويا في المنافذ، وهناك عصابات وجماعات وقطّاع طرق وأصحاب نفوذ ،هم من يسيطرون في بعض الأحيان على المنافذ وعلى حساب الدولة ، وستكون هناك حملة قريبة لإعادة الاعتبار إلى المنافذ، وسنحارب أشباحا"، مضيفا أن "الأموال هي ملك للشعب العراقي وليست لأصحاب النفوذ أو أصحاب السلاح الذين يفرضون إراداتهم على حساب المصلحة العامة.