سياسية
أكدت اللجنة المالية النيابية إعداد الحكومة لورقة إصلاحات شملت ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الحكومة أعدت ورقة إصلاحات شملت ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات، فيما قدمت اللجنة المالية ورقة مقترحات أخرى للإصلاح المالي وسيتم دمج الورقتين في اجتماع مشترك للخروج برؤية موحدة.
وأوضح أن"مسألة المساس بالرواتب ،تم حسمها بعدم الموافقة عليها"، لافتاً إلى أن"وزير المالية قدم رؤية كاملة للوضع المالي ولا خيار لاستمرار دفع الرواتب سوى بالاقتراض".
وأضاف أن"عملنا على صياغة قانون اقتراض خمسة مليارات دولار قرض خارجي و15 ترليون دينار قرض داخلي هو لحل الوضع العام خلال الشهرين الحاليين لحين تقديم الورقة الإصلاحية أو ارتفاع أسعار النفط.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد بحثت مع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أمس السبت، الأزمة الاقتصادية وقانون الاقتراض ،فيما أكدت أن لدى الحكومة الكثير من الحلول والخطوات، التي تسهم في زيادة موارد الدولة ورفد الموازنة.
وأوضحت اللجنة المالية أن لدى الحكومة الكثير من الحلول والخطوات التي تسهم في زيادة موارد الدولة ورفد الموازنة بمبالغ كبيرة غير استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين.