المالية النيابية تبحث مع علاوي الأزمة الاقتصادية وقانون الاقتراض

سياسية

20-06-2020, 15:14

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد- واع

بحثت اللجنة المالية النيابية مع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم السبت، الأزمة الاقتصادية وقانون الاقتراض فيما أكدت أن لدى الحكومة الكثير من الحلول والخطوات، التي تسهم في زيادة موارد الدولة ورفد الموازنة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وعدد من أعضاء اللجنة، استضافت وزير المالية لبحث الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسبل الخروج منها، واستكمال مناقشة قانون الاقتراض الداخلي والخارجي".

وأضاف البيان، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ترأس جزءا من الاجتماع والذي أكد فيه أن "مجلس النواب ينتظر من الحكومة إجراء إصلاحات حقيقية تمس حياة المواطنين، ولا تؤثر سلبا عليهم, فضلا عن أن مجلس النواب داعم لأي إجراء إصلاحي يحارب الفساد في مؤسسات الدولة".

وتابع البيان، أن "اللجنة المالية أكدت أيضا، أن لدى الحكومة الكثير من الحلول والخطوات التي تسهم في زيادة موارد الدولة ورفد الموازنة بمبالغ كبيرة، غير استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين, كون أن مجلس النواب بشكل عام واللجنة المالية بشكل خاص، رافضون لهذه الفكرة ومنسجمون مع تطلعات الشعب الذي يرغب بالعيش الكريم والاستقرار الاقتصادي".

وأشار البيان إلى أن "قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيكون حلاً مؤقتاً لسد العجز الحاصل في الموازنة، شرط أن تلتزم الحكومة بإرسال قانون الإصلاح الاقتصادي والمالي إلى مجلس النواب في مدة لا تتجاوز 60 يوميا، لإبعاد البلاد عن شبح الأزمات المالية مستقبلا".

وذكرت اللجنة بحسب البيان، أن "من أهم الإجراءات الإصلاحية التي يجب أن تتخذها الحكومة، هي أتمتة الكمارك والسيطرة عليها بشكل تام وجباية الكهرباء وفرض ضريبة المبيعات من خلال قانون يمكن الكمارك من استقطاع هذه الضرائب قبل دخولها البلاد, فضلا عن طرح بعض شركات التمويل الذاتي إلى الاستثمار لدعم القطاع الخاص الذي سيخفف العبء عن الموازنة العامة ويوفر فرص عمل لكثير من الشباب العاطلين وحملة الشهادات العليا".

ولفت البيان إلى أن "اللجنة المالية بعد أن اطلعت على كتاب وزارة المالية – دائرة الموازنة- أبدت استعدادها بإضافة نص ضمن قانون الاقتراض يجيز لوزارة المالية إطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية استثناء من أحكام الفقرة (أولا) من المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019".

من جانبه قدم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي شرحا تفصيليا عن الواقع المالي والاقتصادي الذي يمر به العراق وحجم العجز في الموازنة والمبلغ المطلوب ضمن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لعبور هذه الأزمة , مضيفاً أن الفقرة التي أضافتها اللجنة المالية في قانون الاقتراض بشأن تقديم الحكومة لورقة الإصلاح الاقتصادي والمالي مهمة جداً وستعمل عليها بالسرعة الممكنة".