الكاظمي يؤكد أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع الكويت

سياسية

14-06-2020, 11:50

+A -A

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع الكويت، فيما حمل وزير الخارجية الكويتي رسالة خطية من أمير دولة الكويت.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، حاملا معه رسالة خطية من أمير دولة الكويت"، مبينا أن اللقاء جرى خلاله مناقشة تحديات الأمن المائي وملف الإرهاب بوصفه تحديا مشتركا بين دول المنطقة، فضلا عن مناقشة الأزمة الاقتصادية وتدهور أسعار النفط العالمية.

وشكر رئيس الوزراء أمير دولة الكويت مذكّرا بمواقف الكويت المشهودة تجاه العراق، وأكد أن هناك تواصلا مستمرا مع المسؤولين الكويتيين.

وأكد الكاظمي على أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين بما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها، وتنشيط التعاون التجاري وبما يعمل على تجاوز الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأشار إلى أن لدى البلدين فرصة تأريخية لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، ومعالجة ملف الحدود بالطريقة التي يتم من خلالها التحرر من مخاوف الماضي، ووفقا لمبدأ حسن النية، موضحا أن العلاقات بين العراق والكويت لها جذور تأريخية ترتكز على روابط عائلية وقبلية واجتماعية.

وبيّن الكاظمي أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين وتذليل العقبات البيروقراطية التي تواجهها، وتفعيل مقررات مؤتمر الكويت ولجان متابعته.

وأوضح الكاظمي أن حكومته ستستمر في التعاون بشأن قضية الأسرى الكويتيين في حرب الخليج عام 1991، وإعادة ما تبقى من الأرشيف الأميري في العراق.

من جانبه نقل وزير الخارجية الكويتي تحيات أمير دولة الكويت، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومباركته لرئيس الوزراء بمناسبة استكمال التشكيلة الحكومية، كما نقل تعازي الأمير بوفيات جائحة كورونا وتمنياته بشفاء جميع المصابين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أن العلاقة بين العراق والكويت ضاربة في جذور التأريخ، وأن أمير دولة الكويت مهتم بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في السرّاء والضرّاء، وضرورة تجنيب الأجيال القادمة مشاكل الماضي والحاضر.

وبيّن الصباح أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتم عبر ثلاثة مستويات، هي التحرك على المستوى الدولي ومع المؤسسات الدولية والحلفاء المشتركين في مجال التعاون التنموي والاستثماري، وأيضا التحرك على المستوى الإقليمي عبر التعاون مع مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن استثماره من خلال الربط الكهربائي وغيرها من المجالات.