محلي
دعت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، مؤسسات الدولة كافة إلى استكمال قاعدة البيانات الخاصة بموظفيها، لتوليد الرقم الوظيفي.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (واع)، أن "ذلك جاء خلال لقاء وزير التخطيط، الدكتور خالد بتّال النجم، برئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود محمد التميمي".
وأضاف أن "إنجاز مشروع الرقم الوظيفي، يمثل خطوة مهمة باتجاه رسم السياسات السليمة للتوظيف والتشغيل في العراق"، مبيناً أنه "سيعطينا صورة متكاملة ودقيقة عن واقع الوظيفة في مؤسسات الدولة، من حيث الشهادة والاختصاص، ومدة الخدمة، ومقدار الدخل، وما هي الحاجة إلى الاختصاصات العلمية، من جهة الندرة والوفرة من تلك الاختصاصات".
وشدد بتّال على "أهمية الدور المفصلي الذي ينبغي أن يؤديه مجلس الخدمة العامة الاتحادي، في وضع وتحديد المعايير والمؤهلات، لشاغلي الوظائف الحكومية، وبالتالي فإن معيار الكفاءة سيكون هو الحاكم في اختيار الموظف، وفقاً لمتطلبات الوظيفة نفسها".
وأكد أن "الوزارة مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم الممكنة للمجلس من أجل مساعدته في أداء مهامه، المنصوص عليها في القانون".
وأوضح أن "اللقاء، بحث واقع عمل مجلس الخدمة العامة الاتحادي، والعمل على توفير أفضل الظروف لعمله، من خلال رفده بالملاكات الوظيفية، والبيانات الإحصائية المتعلقة بموظفي الدولة، والعمل على تطوير القدرات للعاملين في المجلس، بغية تمكينهم من أداء مهامهم، بنحو أفضل".
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، عن تقديره العالي لجهود وزير التخطيط الداعمة لعمل المجلس"، مشيرا إلى أن "المجلس مازال بحاجة إلى الكثير من الدعم، لاسيما في مجال تعزيز الملاكات الوظيفية، وكذلك في قلة التخصيصات المالية".