سياسية
أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية وجود مساع وحراك لإقرار قانون حرية التعبير خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقالت عضو اللجنة يسرى رجب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة: إن"حسم قانون حرية التعبير بات أكثر ضرورة ،لاسيما بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق".
وأضافت أن" قانون حرية التعبير سيتيح للمواطن معرفة مدى حقوقه كما أنه يلزم الحكومة بإعطاء حق المواطن"، لافتة إلى أن"القانون سيعرض المواطن للمحاكمة في حال مخالفته أو تماديه في القضايا التي تتعلق بحرية التعبير".
وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية، قد حددت في وقت سابق موعد إقرار قانون حرية التعبير والجرائم المعلوماتية في مجلس النواب مشيرة إلى أنه "كان من المقرر إدراج القانون ضمن جدول أعمال البرلمان في تشرين الأول من العام الماضي إلّا أن الأحداث الأخيرة حالت دون ذلك".