دعوات لتنظيم عمل الحكومات المحلية بعد إلغاء مجالس المحافظات

تحقيقات وتقارير

23-05-2020, 21:59

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد – واع

أكد ممثل الحكومة في البرلمان طورهان المفتي، جدية الحكومة في صرف المستحقات التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية، وفيما أشار رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض الى أن قرار إلغاء مجالس المحافظات أربك عمل الحكومات المحلية، دعا النائب حسين العقابي الى ضرورة تنظيم عمل الحكومات المحلية بعد إلغاء مجالس المحافظات.

وقال ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي، لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الحكومة جادة في صرف المستحقات التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية، مؤكدا أن هناك بعض القضايا الفنية التي أدت الى تأخير إطلاقها .

وقال المفتي خلال البرنامج، إن هناك نحو 250 ألف فقرة قانونية في الدولة العراقية 90 % منها مركزية الطابع، مبينا أن 870 صلاحية تم نقلها الى مجالس المحافظات.

ولفت الى أن بعض مجالس المحافظات لا تتجاوز نسبة الإنجاز في عملها 10 %، عازيا السبب في ذلك الى التمدد السياسي بعمل المجالس الخدمية.

من جهته، أكد رئيس مجلس محافظة بغداد (المنحل) رياض العضاض، أنه ما زال يمارس عمله رسميا ولديه عهدة إدارية ومالية، لافتا الى أن قرار مجلس النواب رقم 27 فيه خلل قانوني، لأنه أربك عمل الحكومات المحلية وأعطى صلاحية الرقابة لأعضاء البرلمان.

وأضاف العضاض خلال البرنامج، أن مجلس النواب ليس له الصلاحية في تعيين المحافظين، مبينا أن تعيينهم من صلاحية مجالس المحافظات، فضلا عن هناك واجبات أخرى للمجالس المحلية كإعداد الموازنة ودراستها وإرسالها الى المحافظة.

وأشار الى أن المتظاهرين كانوا لا يريدون إلغاء مجالس المحافظات، وأنما تغيير الوضع السياسي بشكل كامل في البلد، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية لديها الأموال ولم تنجز مشروعا واحدا في المحافظات، في حين المجالس تمكنت من إنجاز الكثير من المشاريع التي أقرتها الموازنات السابقة.

وأوضح، أن هناك خلل في نقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية، حيث ما زالت صلاحية رسم السياسة لدى الوزارات، مطالبا الحكومة الحالية بعدم إيقاف المشاريع في المحافظات، وأنما تقليل تخصيصاتها المالية، لكي لا تؤثر على المواطن.

أما عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي، فقد أشار الى وجود خلل كبير في منظومة الحكم والإدارة في البلد، داعيا الى تنظيم عمل الحكومات المحلية لاسيما بعد إلغاء مجالس المحافظات.

وقال العقابي خلال البرنامج، إن الرقابة الإدارية ترافق العمل وتصحح الخلل وهذا منعدم في أغلب المؤسسات الحكومية، لافتا الى أن القرارات التي اتخذها مجلس النواب أثناء فترة التظاهرات كان أغلبها رد فعل.

وأوضح، أنه كان يفترض أن يتم ترشيق عدد أعضاء مجالس المحافظات وتقليل مخصصاتهم ومن ثم العمل على إقامة انتخابات مبكرة للمجالس المحلية، مؤكدا أن أغلب المحافظين هم غير مؤهلين أن يكونوا مدراء شعب.

وأشار الى أن الطبقة السياسية رشحت محافظين غير كفوئين وليس لديهم القدرة على إدارة محافظاتهم.

بدوره، أوضح عضو مجلس محافظة بغداد (المنحل) سعد المطلبي، أن جميع أعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية لم يتقاضوا أي راتب تقاعدي.

وقال المطلبي خلال البرنامج، إن مجالس المحافظات ومجالس البلديات والأقضية والنواحي كانت بمثابة عين تراقب الدولة والحكومات المحلية، مؤكدا ليس هناك أي دعاوى قضائية بالفساد مرفوعة ضد إعضاء مجالس المحافظات.

وأضاف، أن مجلس محافظة بغداد أصدر 13 ألف درجة وظيفية في قطاع التربية من دون أن يضطر المتقدم لدفع رشوى، بعدما كانت الدرجات الوظيفية تباع وبشكل علني، بـ 12 ألف دولار للدرجة الواحدة.

وتابع، أن الرشاوى بالتعيينات رجعت الى الواجهة بعد أن استعادت الوزارات قرار التعيين.

ولفت المطلبي الى أن مجلس محافظة بغداد تمكن من إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية لا سيما في المناطق النائية، حيث تم إيصال محولات كهرباء الى مناطق بعيدة من العاصمة، وتعبيد طرق بمسافات تقدر بألفي كيلو متر.