الطاقة النيابية: التخصيص المالي يعرقل دخول محطات جديدة لتوليد الطاقة

سياسية

20-05-2020, 15:04

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد – واع – نصار الحاج

شددت لجنة النفط والطاقة النيابية، على ضرورة الاعتماد على الجهود الذاتية في عملية ادخال محطات توليد جديدة للطاقة الكهربائية.

وقال عضو اللجنة صادق السليطي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "عدم اجراء استعدادات مبكرة من اكمال اعمال الصيانة لوحدات التوليد تسبب بقلة تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين.

وأشار الى ان "وزارة الكهرباء مطالبة بالاعتماد على الامكانيات الداخلية والجهود الذاتية لغرض ادخال محطات التوليد المتوقفة من اجل رفع ساعات التجهيز للمواطنين".

ولفت الى ان" اعمال الصيانة كان من المفترض الاستعداد لها في مطلع العام الجاري لكن بسبب جائحة كورونا والوضع الاقتصادي وعدم اقرار الموازنة تسببت بعدم وصول التخصيصات الكافية لوزارة الكهرباء ما ادى الى نقصان في كثير من اجراءات الصيانة والتي ستنعكس سلبا على ساعات التجهيز".

وكشفت وزارة الكهرباء، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، عن اسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة في البلاد، فيما اكدت فقدان المنظومة الوطنية 700 ميغاواط بعمل تخريبي شرقي بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة احمد موسى العبادي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان الوزارة تعتذر للمواطنين عن قلة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات، مبينا ان ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على استهلاك الطاقة احد أسباب تراجع ساعات التجهيز.

واضاف ان هناك عدم اكتمال الصيانات الدورية والاضطرارية لعدد من الوحدات التوليدية، بسبب انعدام الموازنات والنفقات التشغيلية اللازمة لإدامة زخم عمل هذه الوحدات التوليدية والتي كان يفترض ان تكون جاهزة لإدخالها العمل في فصل الصيف.

واشار الى ان الهجمات الممنهجة لاستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية ايضا اثرت على ساعات التجهيز، مؤكدا ان خط منصورية/ديالى تعرض الى التفجير الاثنين الماضي، كما تعرض خط امين/شرق بغداد ٤٠٠kv امس الثلاثاء لعمل تخريبي أدى إلى خروجه عن العمل وفقدان المنظومة الوطنية لـ ٧٠٠ميغا واط.

واوضح العبادي، ان أغلب المشاريع الاستثمارية وتأهيل شبكات النقل والتوزيع متوقفة، بسبب عدم تزويد الوزارة بأي منح او قروض او موازنات لمواكبة الطلب وسد الحاجة ، مؤكدا ان الوزارة لم تستلم ديناراً واحداً لمواجهة الطلب وخدمة المواطنين في ظل تلكؤ دفع أجور الجباية و تداعيات ازمة كورونا.