اقتصاد
أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري، المشاركة بأكثر من مليار دينار لمساعدة العائلات الفقيرة خلال جائحة كورونا، فيما أشار إلى أن قانون التعويض غير منصف للتجار.
وقال الزهيري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الغرف التجارية في عموم البلاد شاركت بأكثر من مليار دينار في دعم ومساعدة العائلات الفقيرة المتضررة من إجراءات الحظر الوقائي".
وفيما يخص تعويض التجار المتضررين من الاعتداءات التي رافقت تظاهرات تشرين الأول الماضي قال الزهيري، أن "القانون العراقي لم يضع فقرة تشير لتعويض المتضررين إنما إحالتهم فقط على قانون 20 المتعلقة بضرر البناء"، موضحا أن "البضائع الموجودة في المباني هي أغلى من البناء إي أن التعويض لا يتناسب مع حجم الخسارة".
وبين أن "قانون التعويض لن ينصف التجار وعمل البعض منهم على نوع من تقديم المساعدة للمتضررين"، لافتا إلى أن "العراق يفتقر إلى قضية التأمين الذي يوجد في عموم دول العالم وهذا الأمر الذي تسبب بعدم دخول الشركات الكبرى".
ودعا إلى "تفعيل التأمين لتقدم عجلة التجارة في العراق وجلب الشركات الكبرى للعمل داخل العراق"، مبينا أن "الاتحاد غير قادر على تعويض المتضررين كون الخسائر وصلت ملايين الدولارات ولا يحق للاتحاد التعويض كونه خاضع لديوان للرقابة المالية".
وفيما يخص الاستيراد علق الزهيري قائلا أن "استيراد السلع المتوفرة داخليا يعود إلى جملة من الأسباب منها عدم وجود تعرفة جمركية مناسبة على السلع المستوردة، فضلا عن سعر صرف الدينار حيث إنه يجعل السلعة الأجنبية بنفس سعر السلعة المحلية أو أرخص من ذلك"، لافتا إلى وجود منافذ حدودية غير رسمية تدخل منها البضائع تسبب بإغراق الأسواق بالسلع المستوردة".