سياسية
بغداد- واع
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن وجود مساعٍ نيابية لإقرار قانوني المخابرات والأمن الوطني.
وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "قانوني جهاز المخابرات والأمن الوطني ما زالا في مجلس شورى الدولة"، مشيراً إلى أن "لجنة الأمن والدفاع وجهت مخاطبات عدة لإرسالهما إلى مجلس النواب لإقرارهما".
وأكد رضا أن "اللجنة ستسعى على إقرار هذه القوانين قريباً، من أجل أن تعمل هذه المؤسسات ضمن هيكلية معروفة وتكون أكثر رصانة في مهامها".
وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في وقت سابق أن بند "التنصت"، الموجود في قانون جهاز المخابرات الوطني، على اللذين يُهددون الأمن الوطني العراقي من المشبوهين هو ما يُعيق تمرير قانون الجهاز داخل مجلس النواب والتصويت عليه.