مستشار رئيس الوزراء يكشف عن مقترحات الموازنة وتسمية الوفد التفاوضي مع أميركا

تحقيقات وتقارير

21-04-2020, 15:13

+A -A

بغداد - واع - نصار الحاج

أعلن مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين إعداد مسودة جديدة لقانون الموازنة العامة ،تتضمن مقترحات تتعلق بتقليل الهدر وضبط النفقات، وفيما أشار الى نجاح الحكومة الحالية بتفعيل مختلف القطاعات، كشف عن تسمية الوفد العراقي المفاوض مع الجانب الأميركي بشأن إعادة ترتيب العلاقة والانسحاب.

وقال الهنين في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الثلاثاء: إن"الفريق المكلف من رئيس الوزراء أعد نموذجاً جديداً لقانون الموازنة العامة للعام الحالي ،ولأول مرة اعتمد فيها سعر النفط بسعرين ،ثابت ومتحرك"، مبيناً أن سعر النفط المقترح في الموازنة يقدر بـ30 دولاراً ،وأصبحت أقل بكثير عن الموازنات السابقة وفقاً للمتغيرات".وأضاف أن"السعر الثابت في إعداد الموازنة سيغطي الرواتب والأساسيات ،وشراء الأدوية والبطاقة التموينية وقضايا الطاقة ،إضافة الى التزامات أخرى".

مقترحات الموازنة

وأوضح أن"مقترحات عديدة ضُمنت في قانون الموازنة ،الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء للتصويت عليه ،ثم إرساله الى مجلس النواب ،من بينها منع تقاضي أكثر من راتب وتخيير الشخص المعني في اختيار من يراه مناسباً ،كما تضمن قطع المخصصات التي لم تغط بقانون".

وبين أن"المقترحات الأخرى التي تضمنها قانون الموازنة ،هي وضع سلم ثابت بأعلى سقف للرواتب لجميع الفئات ،بدءاً من الرئاسات (الجمهورية ، الوزراء , النواب ) على أن يكون من 5 إلى 6 ملايين كسقف أعلى ،ثم يبدأ نزولاً حسب التسلسل الوظيفي ، بالمقابل تم الاتفاق مبدئيا على إيقاف تسديد القروض المترتبة بذمة الموظف لدى المصارف المملوكة للدولة ،وكذلك صندوق الإسكان لحين تحسين الوضع المالي وعودة نشاط السوق وهذا قد يتطلب عاماً أو عامين أو أكثر مع احتمالية إطفاء الديون إنْ اقتضت الحاجة".

عجز الموازنة

ونوه الهنين الى أن العجز المتوقع في الجزء الثابت من قانون الموازنة للعام الحالي يقدر بـ20 ترليوناً ،الذي سيكون متغيراً مع إمكانية تغطيته من السعر المتغير المعدّ في قانون الموازنة ،الذي سيكون أيضاً له دور في إكمال المشاريع المتوقفة وتطوير النظام الصحي وبناء المستشفيات وتطوير الطرق والمدارس وغيرها من المشاريع المهمة .ولفت الهنين الى وجود مخصصات مرتبطة بالقوانين الخاصة ،كقانون الخدمة الجامعية الذي يتطلب تغييرها تعديلاً في القوانين وتشريعه في البرلمان.وبين أن جميع الحكومات التي تعاقبت ما قبل 2003 وما بعده كانت تعتمد بشكل أساسي على مورد واحد المتمثل بالنفط ،الذي دائماً ما يعطي أريحية للدولة في أوقات الوفرة ويفسح المجال أمام دعوات الى زيادة الرواتب والتخصيصات وإطلاق فرص التعيين ،ما ألقى تاثيراً في تضخم الدولة بشكل غريب.

إصلاح الاقتصاد

وأوضح أن"رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وضع رؤية في برنامجه الحكومي ،تستند الى أسس في تطوير القطاعات الزراعية والصناعية وكذلك قطاع الطاقة. , وكانت السنة الأولى تعبر عن نمو واضح في جميع القطاعات وهذا تم نشره في تقرير الإنجاز الحكومي بالأرقام وبأسماء المشاريع حيث تجاوزت نسبة نجاح البرنامج الحكومي معدل 76% وهي نسبة عالية جداً , والأهم أن الحكومة وضعت مسطرة للقياس والمحاسبة , لكن الخائفين من نجاح الحكومة لجؤوا الى الشعارات وتأليب الشارع وقد نجحوا في ذلك مما شل كل الأنشطة المنتجة بشكل شبه كامل .ولفت الهنين الى أن معدل النمو في العراق زاد بمقدار 6 بالمئة بسبب الدعم الذي قدمته حكومة عبد المهدي للقطاع الزراعي والقطاعات الإنتاجية، مؤكداً أن المساحة المزروعة تقدر بـ 17 مليون دونم مع وجود خطط لزيادتها لـ20 مليوناً.

وأشار الى وجود عوامل شجعت الفلاحين من خلال نموذج(دعم مخرجات الانتاج) ،من بينها تسديد مستحقاتهم وتسويق المحاصيل بأسعار عالية ،ما أعطت بالمقابل في اتساع المساحات الزراعية ،التي أسهمت بتوفير الخزين الغذائي في ظل أزمة كورونا وتوزيع بعض مفردات البطاقة التموينية من الإنتاج المحلي، ،فمثلا تم تسويق أكثر من 5 ملايين طن من القمح في الموسم الماضي وهناك معدلات قياسية أيضا لإنتاج الرز حيث زاد الإنتاج 13 ضعفاً والأمر ينطبق على بقية المحاصيل , ويتوقع أن تزيد هذه السنة بفعل توفر الثقة لدى المزارعين باستلام أموال مجزية مقابل إنتاجهم الذي صنع أمناً غذائياً واضحاً وكانت تجربة الحظر بسبب وباء كورونا دليلاً عملياً على أهمية الإنتاج الزراعي المحلي حيث تم غلق الحدود ومنع الاستيراد بشكل شبه كامل .وبشأن إعادة تفعيل المصانع لفت الهنين الى أهمية القضاء على البيروقراطية وتفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم تسهيلات للمستثمرين العراقيين ،لاسيما الدخول في مفاوضات لبيع المصانع المتوقفة الى المواطنين العراقيين من خلال الاكتتاب العام الداخلي أو أي طريقة أخرى مفيدة بسعر تشجيعي شرط إعادة تشغيله بنفس الطاقة المعدة وتشغيل الأيدي العاملة المحلية"، لافتاً إلى أن القضاء على المظاهر المسلحة يأتي من الإصلاح الاقتصادي وتوفير الأيدي العاملة التي من شأنها القضاء على هذه الظاهرة ،وكذلك التقليل والحد من الجرائم وعمليات السطو ،التي قلت بشكل كبير في عهد الحكومة الحالية بعد تفعيل بعض القطاعات.

وبين أن الحكومة الحالية نجحت بتحسين زيادة الطاقة الكهربائية بنسبة زادت عن 25% وتقليل القطع المبرمج على المواطنين ،وقد وصلت في بعض المناطق ،لاسيما البصرة، الى استمرارها على مدار 24 ساعة وقد وصل انتاج الطاقة الكهربائية في الصيف الماضي الى اكثر من 19000 ميكاواط وكان المخطط ان يكون التجهيز هذا العام بمعدل يقترب من 21000 ميكاواط , وتم تحسين وضع شبكة النقل والتوزيع التي كانت تعاني سنين طويلة القصور في تصريف الطاقة المنتجة .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

ملف التظاهرات

ونبه الى أن التظاهرات التي انطلقت في مطلع تشرين الأول الماضي ،كان يراد انطلاقها من البصرة تحت ذريعة استغلال انقطاع الكهرباء وعدم وجود مياه ،الآن هذا المخطط قد تم إفشاله بعد نجاح الحكومة بزيادة تجهيز الطاقة على مدار 24 ساعة إضافة الى توفير المياه الصالحة للشرب لتنتقل الى الخطة(ب) بانطلاقها في محافظات أخرى"، مؤكداً أن التظاهرات ،بالرغم من وجود مطالب مشروعة في البحث عن فرص العمل ومحاربة الفساد ،لكنها عطلت عمل الدولة لأكثر من سبعة أشهر".وأشار الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عمل منذ تسنمه مهمة رئاسة الحكومة بإصلاح الكثير من الجوانب ،منها الانتقال من الوظيفة الى العقد بدفع المستحقات المالية حسب الكفاءة ،وإنجاز المهام"، مبيناً أن غالبية الموظفين في الدولة يتقاضون رواتب أعلى بكثير من حجم الناتج المقدم.

ديون العراق

وأضاف أن ديون العراق الخارجية تقدر بـ23 مليار دولار ،موزعة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة جايكا وتعويضات الكويت والمتبقي من ديون نادي باريس ،إضافة الى دول أخرى، علاوة على الديون الداخلية التي لن تشكل أي خطر".المفاوضات مع الشركات النفطية

وأكد الهنين أن العراق بدأ مفاوضاته مع الشركات النفطية قبل ازمة كورونا من اجل تقليل المبالغ التي تشكل الكلف التشغيلية لمشاريع عقود جولات التراخيص والتي تقدر سنويا بحدود 11مليار دولار"، مبينا ان المفاوضات تتضمن بحثا معمقا لاسيما مع تخفيض سقوف الانتاج وفق قرار اوبك الاخير والتي ليس من المعقول الدفع للشركات من دون انتاج.واوضح ان التزام العراق بقرار التخفيض مرهون بالتزام جميع الدول بالحصص المقرة لها ونسبة التخفيض"، مبيناً أن اتفاق أوبك الأخير اشترط صعود اسعار النفط وهو جانب ايجابي للعراق، في ظل ازمة كورونا وتراجع الطلب العالمي على النفط وتوقف المصانع وتخمة الخزين النفطي لاسيما الهند

وقد يشكل ملف تحويل بيع النفط الأسود الى شركة تسويق النفط ( سومو) أهم القرارات التي وقفت للحد من الفساد حيث مثل هذا القرار إعادة حوالي مليار دولار الى الخزينة العامة للدولة , وقد يكون هذا الملف يضاف له احالة مسؤلين كبار الى النزاهة ( حوالي 100 ملف ) قد يكون سبباً مباشراً لاثارة نقمة الكثيرين من السياسيين ضد عادل عبدالمهدي وتوجيه قنوات اعلامية وفضائية يملكها فاسدون لإثارة الرأي العام وصناعة السخط ضد الحكومة .

استثمار الغاز

وحول استثمار الغاز ، أكد الهنين، أن الحاجة الفعلية للعراق من الغاز تقدر بـ(5500) مقمق والذي ستكون غالبيته لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية لزيادة كفاءة الإنتاج وكذلك لتقليل الانفاق على الصيانة فضلا عن رخص الغاز فضلا عن تقوية موقف العراق السيادي في هذا الجانب الحيوي ، مبينا ان استثمار الغاز العراقي وفق التعاقدات والخطط الموجودة سوف لن تتجاوز طاقته (3500) مقمق، ما يعني ان العراق سيبقى يحتاج الى نحو (2000) مقمق لغرض سد الحاجة المحلية من الغاز.واشار الى ان العراق سيضطر الى استيراد الغاز من ايران او قطر او روسيا او أي دولة بالعالم لتغطية الحاجة المحلية، مرجحا استثمار جميع الغاز العراقي خلال سنتين.واقترح الهنين، بان يفتح العراق ابوابه الى الغاز العالمي سواء الروسي او الايراني او القطري، من خلال مد انابيب عبر اراضيه الى اوروبا.

حوار استراتيجي مع واشنطن

واشار الهنين الى ان الجانب الاميركي وافق عمليا على رؤية رئيس الوزراء في اعادة الانتشار والانسحاب".واضاف ان الرسالة التي تسلمتها الحكومة العراقية تتضمن فتح حوار استراتيجي في حزيران المقبل، لافتا الى ان الحكومة سمت وفد العراق التفاوضي الذي سيكون برئاسة وكيل وزارة الخارجية وممثلين عن الجيش والامن الوطني والمخابرات والاستخبارات وجهات اخرى معنية بهذا الملف ".واوضح أن "الرسالة الاميركية الاخيرة كانت تشير الى اعادة انتشار قواتهم الى خارج العراق"، مؤكدا ان "العراق يريد بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول ولم يسمح باستغلال اراضيه كمنطلق لتهديد الدول".

الحظر الجزئي

ولفت الى أن "قرار رفع الحظر الجزئي جاء بناء على تقديرات الخبراء ومن ضمنهم خبراء من منظمة الصحة العالمية ومختصين بالاوبئة"، مؤكداً وجود مراجعة دورية لقرار رفع الحظر الجزئي وسوف تتخذ قرارات وفق التطورات المتعلقة في الموقف الوبائي.