خلية الأزمة تكشف سبب تخفيفها إجراءات حظر التجوال خلال رمضان

بغداد- واع ـ نمير الحسون

أكدت خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في العراق، اليوم الاثنين، أن تخفيف إجراءات حظر التجوال الوقائي خلال أيام شهر رمضان المبارك خضعت لدراسة عميقة، فيما بينت أنها ستقيم الوضع الوبائي بشكل يومي.

وقال نائب رئيس الخلية، جاسم الفلاحي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إجراءات تخفيف حظر التجوال أمر ضروري كونه لا يمكن استمراره لوقت طويل باعتبار أن هناك فئات هشة من المجتمع يجب أن تُتخذ بعين الاعتبار"، لافتاً إلى أن "تخفيف إجراءات حظر التجوال خلال وقت النهار بشهر رمضان جاء لمعرفة طبيعة المجتمع العراقي حيث إن زخم المواطنين يبدأ بعد الإفطار".

وأضاف أن "إجراءات رفع الحظر في وقت النهار هي لتخفيف التجمعات وتقليلها قدر الإمكان لعدم العودة للمربع الأول من انتشار الفيروس"، محذراً من "الاسترخاء والتساهل في مواجهة وباء كورونا كون جميع الدول لم تعلن حتى الآن سيطرتها الكاملة على الوباء".

وبين أن "خلية الأزمة تجتمع يوميا وتعمل على تقييم الوضع الوبائي في عموم العراق وستذهب لاتخاذ إجراءات أخرى في حال سجلت خروق او مؤشرات على وجود أضرار بعملية رفع الحظر".

واوضح أن "القرارات تتخذ وفق الموقف الوبائي وبحسب الظروف".

ودعا الفلاحي، "جميع المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات خلال ساعات رفع الحظر".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطني، برئاسة عادل عبد المهدي،  قد اصدرت في وقت سابق، مجموعة من القرارات حول حظر التجوال.

وبحسب بيان للجنة فأنها قررت ما يلي: 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

- يكون حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً الى السادسة صباحا بدءا من يوم الثلاثاء الموافق ٢١-٤-٢٠٢٠، ولغاية يوم الجمعة الموافق ٢٢-٥-٢٠٢٠ ، مع شمول يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع بالحظر الشامل التام ، وبذات الاستثناءات والاجراءات السابقة ، واستمرار الفئات المستثناة سابقا بمزاولة أعمالها بمافيها الافران والصيدليات.

- الاستمرار بمنع التجمعات التي يتجاوز عدد افرادها ثلاثة اشخاص.

- السماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل حصرا  ، ولايسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها.

- السماح بمزاولة الاعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار في اوقات رفع الحظر وبالحد الأدنى من العاملين ، والتعهد بتطبيق اجراءات الوقاية الصحية وعدم التجمع.

- الاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمولات وقاعات الافراح ومنع اقامة مجالس الفاتحة والعزاء والتجمعات.

- السماح بمواصلة الدوام بالمؤسسات الحكومية بالحد الادنى من العاملين وللضرورة حصرا ، على ان لايتجاوز نسبة ٢٥٪؜.

- منع عمل وسائل النقل الكبيرة التي يزيد عدد ركابها عن اربعة اشخاص ، والسماح لمركبات الاجرة الصالون  بالعمل  .

- منع السفر الخارجي والداخلي والتنقل بين المحافظات ، وللجنة العليا للصحة والسلامة استثناء فئات محددة حسب الضرورة.

- تكون حركة الشاحنات الكبيرة (ثلاثة طن) فأكثر من الساعة السابعة مساءً الى السادسة صباحا.

- على الجميع ارتداء الكمامات خارج المنزل بدون استثناء وتتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

- قيام الفرق الصحية والرقابية والتفتيشية والجهات الأمنية بمتابعة تنفيذ التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة.

- للمحافظين فرض شروط او قيود اضافية او الاستمرار بفرض حظر التجوال الشامل في محافظاتهم او مناطق محددة منها حسب تطورات الموقف الوبائي محليا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة وعدم السماح بمنح استثناءات اضافية اوتخفيف الحظر خلافا لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقررت اللجنة العليا  تقييم الموقف دوريا بناءً على تطورات الوضع الوبائي.

وفي مجال دعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية في ظل التماس المباشر  خلال أزمة انتشار وباء كورونا  ، قررت اللجنة العليا منحهم  كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس مجلس الوزراء ، وصرف مكافأة شهرية لكل عامل بتماس مباشر مع المصابين بالفايروس،اضافة الى منحهم قطع اراضٍ  سكنية  ، ومنع اقامة الدعاوى والمطالبات العشائرية ضدهم في كل مايتعلق بعملهم  ، والتوصية للامانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون بخصوص  مايتعلق بمضاعفة الخدمة خلال فترة مكافحة الوباء لأغراض التقاعد ومنح الامتيازات الوظيفية وتمديد السن التقاعدية للأطباء.