وزير النفط: نسبة التخفيض تسري على جميع دول الأوبك

اقتصاد

15-04-2020, 06:32

+A -A

بغداد – واع - محمد الطالبي

أكد وزير النفط ثامر الغضبان، أن نسبة تخفيض النفط البالغة 22.8% تسري على جميع دول الأوبك دون استثناء.

وقال الغضبان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق سيبدأ بتخفيض إنتاجه النفطي بنسبة 22.8 % اعتباراً من الأول من آيار المقبل، تنفيذاً للاتفاق الأخير في أوبك".

وأضاف، أن "نسبة التخفيض تسري على جميع دول الأوبك دون استثناء"، نافياً في الوقت ذاته "الأنباء التي تحدثت عن تطوع العراق لتخفيض إنتاجه النفطي".

وأوضح، أن "الموارد المالية أهم من كمية إنتاج النفط"، لافتاً إلى أن "التخفيض جاء بناءً على دراسات لكي يرتفع سعر النفط، فكلما يقل العرض ويستقر السوق يتحسن السعر".

وتابع، أنه "لا فائدة من زيادة الإنتاج مع انخفاض أسعار البيع، وبهذا سيكون الجميع خاسرا"، مبيناً أن "الإجراءات التي اتخذتها أوبك هدفها زيادة أسعار البرميل ومن ثم زيادة المردود المالي".

وأشار إلى أن "حصة العراق في إنتاج أوبك تشمل الإنتاج من إقليم كردستان، مرجحاً "وصول وفد من إقليم كردستان إلى بغداد للتباحث بشان التخفيض بعد اتصالات أجريت خلال الأيام الماضية".

وكشف وزير النفط نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان، في وقت سابق عن تفاصيل اتفاق أوبك بلس حول تخفيض إنتاج النفط الخام.

وقال الغضبان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه عقد الاجتماع الثاني في منظمة أوبك والدول المتحالفة معها فيما يسمى بـ"أوبك بلس" المكونة من 22 دولة، مبيناً أن هذا الاجتماع كان استكمالاً لاجتماع الخميس الماضي والذي دام قرابة 11 ساعة.

وأضاف، أن الاتفاق تضمن تخفيض 10 ملايين برميل مدة شهرين اعتباراً من الشهر القادم، ثم تليه انخفاض بمعدل 8 ملايين برميل يومياً مدة 6 أشهر أي لنهاية العام الحالي، بعدها يتم تقليص الكمية إلى 6 ملايين برميل يومياً من عام 2021 ولغاية شهر نيسان من عام 2022، مؤكداً أن التخفيض جاء بعد دراسة مستفيضة من قبل دائرة الأبحاث في منظمة أوبك والتي تستهدف خفض معدلات الخزين من النفط بالعالم سواء كانت لدى الدول الصناعية أو الشركات التجارية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وأوضح، أن السبب في التدرج بالتخفيض يعود إلى مجموعة عوامل منها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، كان المعدل المتوقع لهذا العام نمواً معتدلاً قدره 2.4% إلا أن النمو في الوقت الحالي يقدر بـ( – 1.1%) أي أن هنالك انخفاض قدره ( - 3.5%) في النمو الاقتصادي، وأيضا تناقص الطلب على النفط الخام بسبب تفشي فيروس كورونا وضعف الحركة التجارية والاقتصادية وتوقف المصانع.

وتابع، أنه بعدما لوحظ هناك هبوط حاد لمعدلات أسعار النفط لخام برنت الذي عادة سعره يكون أعلى من 60 دولاراً في العام الماضي، وصل إلى نحو 22 إلى 24 دولاراً للبرميل، كان لابد من منظمة أوبك والدول المتحالفة معها وحتى الدول الأخرى كالولايات المتحدة وكندا وغيرها أن تتخذ إجراءات سريعة ومؤثرة بتخفيض كميات كبيرة من معدلات الإنتاج، مبيناً أن الدراسة التي أعدتها منظمة أوبك بتخفيض 10 ملايين برميل يومياً، كما أن الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج التي تعد من الدول المنتجة والمصدر للنفط في آن واحد، أيضاً اتفقوا على تخفيض الإنتاج حفاظاً على صناعتها النفطية باستثناء المكسيك التي كانت لها اعتراض بشان التخفيض.

وأشار إلى أن دولة المكسيك كان يفترض أن تلتزم بتخفيض معدل 400 ألف برميل يومياً، إلا أنها اعترضت بسبب لديها التزامات وظروف معينة، وبعد مفاوضات طويلة ومباحثات على أعلى المستويات التزمت المكسيك بتخفيض 100 ألف برميل يومياً، مؤكداً أن الشركات النفطية في الولايات المتحدة كان لها موقف بشان إجراء تخفيض طوعي على الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً وهذا ما سيغطي الـ 400 ألف برميل التي كانت مطلوبة من المكسيك.

وتابع الغضبان، نحن كممثلين عن العراق طلبنا في الاجتماع الأخير إيضاحات محددة حول دور الدول التي هي أعضاء فيما يسمى بمجموعة العشرين، مبيناً أن مجموعة العشرين كان لهم اجتماع أيضاً عقد يوم الجمعة الماضي من خلال الدائرة التلفزيونية، وحسب المعلومات بأنها توصلت لاتفاق بخفض معدل ما لا يقل عن 3.7 ملايين برميل باليوم، وكذلك هناك تخفيض إضافي عن طريق شراء من الخزين الاستراتيجي بحدود 3 ملايين برميل يوميا.

ولفت إلى أن الشهرين المقبلين اللذان سيكونان مهمين في استقرار السوق سيفوق تخفيض الإنتاج إلى 16 مليون برميل يومياً أي أن الـ 10 مليون برميل التي التزمت بها أوبك ، مبيناً أن معدل التخفيض سيكون 9.7 مليون برميل بسبب موقف المكسيك الأخير.

وبين أن سبب قيام العراق بموقف إيجابي وبناء بشان معدلات الأسعار وزيادة الخزين والعرض وكذلك انكماش معدلات التصفية بالعالم ، لافتاً إلى أن العراق واجه ظروفاً صعبة في شهر نيسان بشان تسويق الكميات المباعة أصلاً إلى الشركات النفطية لا سيما الهندية.

وأشار إلى أن حظر التجوال وانكماش الحركة التجارية والاقتصادية داخل الهند جعلت عدداً من الشركات الهندية تعزف عن رفع الكميات النفطية المتعاقدة عليها مع العراق، مؤكداً أن ما يهم العراق هو التعاون مع بقية الدول الأعضاء في المنظمة لإجراء هذا الخفض الكبير وهو أمر مضطرون عليه.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات ودراسة البدائل التي من شأنها أولاً أن تزيد واردات الدولة من ناحية أخرى إعادة النظر بمستويات التصفية وبمستويات استخدام النفط الخام في توليد الكهرباء،

وزاد بالقول: سنراقب السوق النفطية ونتخذ الإجراءات كافة بالتعاون مع زملائنا بمنظمة الأوبك وحلفائنا في أوبك بلس من أجل استقرار السوق وإبعاده عن التذبذبات الحادة وعلى أمل أن تكون الإجراءات ناجعة وفاعلة في خفض الخزين وصولاً مع الزمن إلى حالة أفضل مما نحن عليه في الوقت الحالي .

وأشار إلى أن المجلس الوزاري للطاقة عقد اجتماعه الاعتيادي وركز على هذا الموضوع بحضور رئيس الوزراء وقدمت ورقة تفصيلية إلى أعضاء المجلس وفتح المجال للنقاش بشفافية عالية، مؤكداً أن الجميع اتفق على ما اتخذه العراق من إجراء بأنه صائب بالوقت الحالي.

وأكد الغضبان أن استمرار هذا الوباء والتقلص بالحركة الاقتصادية ستواجه الدول جميعاً مع وجود الخزين النفطي معضلة كبيرة بتسويق الكميات المتوفرة لديها، مبيناً أن العبرة ليست بتسويق الكميات الكبيرة وأنما بكيفية جلب الموارد المالية العالية من تسويق كميات أقل من الطاقة المتاحة.