خمسة ملفات على طاولة الوفد الكردي مع الكاظمي

سياسية
  • 14-04-2020, 12:09
+A -A
كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، أن خمسة ملفات سيبحثها التحالف الكردستاني مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
وقال عضو مجلس النواب النائب عن الاتحاد الوطني شيروان ميرزا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "هناك خمسة ملفات يمكن للتحالف الكردستاني مناقشتها مع رئيس الوزراء المكلف"ـ لافتاً إلى أن "هذه الملفات هي حصة الإقليم في الموازنة العامة، ومستحقات البيشمركة، وإدارة المناطق المتنازع عليها، ومستحقات الفلاحين، وملف النفط والغاز".
وأضاف أنه "يستبعد  حصول الإقليم على نسبة 17% من الموازنة العامة قبل إجراء التعداد السكاني"، مشيراً إلى أن "الإقليم لا يطلب بأن تكون حصته 17% ولا نسبة 12.67 %، وأنما يجب أن تكون وفقا لاحتياجات ومستحقات الإقليم من الأموال".
وبين أنه "لم يحصل إلى الآن أي اجتماع رسمي بين الكتل الكردية والكاظمي، باستثناء لقاء وزير المالية لتقديم التهنئة بمناسبة التكليف".
من جانبه، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن شروط الإقليم بشان دعم الحكومة الاتحادية ليست تعجيزية.
وذكرت عضو الحزب دانا الكاتب في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شروط إقليم كردستان لدعم الحكومة الاتحادية الجديدة ليست تعجيزية وأنما تعد حقوقاً ثبتها الدستور العراقي والمتمثلة بالمستحقات المالية والرواتب والسياسة النفطية".
وأضافت، أن الإقليم لم يفرض شروطاً كبيرة أو تعجيزية وكل ما يذكر في وسائل الإعلام بهذا الشان عارٍ عن الصحة.
بدوره، أشار الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى استمرار مشاورات رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مع الكتل السياسية لإكمال كابينته الوزارية.
وقال عضو الحزب مهدي عبد الكريم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن هناك إجماع سياسي كامل من جميع الكتل لاسيما الشيعية والسنية والكردية"، مؤكداً أن "وجود الدعم السياسي سيمكن الكاظمي من تمرير حكومته خلال مدة 15 إلى 20 يوما".
وتابع أن "مشاورات الكاظمي مع الكتل السياسية حول تشكيل الكابينة الوزارية بدأت منذ تكليفه وما زالت  المباحثات مستمرة.
وكان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح قد كلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بحضور رؤساء مجلس النواب محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والمحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، فضلاً عن عدد من رؤساء الكتل والقوى السياسية.