اللجنة العليا تخصص مبالغ مالية للعائلات المتضررة من حظر التجوال

سياسية

7-04-2020, 20:39

+A -A

بغداد - واع

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمديد حظر التجوال وتقديم الدعم للعوائل المتضررة وتسهيل عودة العراقيين العالقين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الثلاثاء، ان " اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت اجتماعها الثالث، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، لمناقشة القضايا الهامة المعدّة لجدول الأعمال، وفي مقدمتها الوضع الصحي وجهود مكافحة جائحة كورونا ومعالجة الآثار الاقتصادية لحظر التجوال على عموم المواطنين والقطاع الخاص والكسَبة ، ولتخصيص مبالغ مالية لدعمهم ولضمان استقرار السوق وأسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات ، وبحث موضوع اعادة المواطنين العراقيين العالقين في الخارج الذين يواجهون ظروفا صعبة وايجاد اماكن مناسبة لإستقبالهم في ضوء المقترحات المقدّمة بهذا الخصوص .

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود والاجراءات الصحية وبروح التضامن والتكافل بين المواطنين ، مبينا ان للعراقيين العالقين في الخارج حقا علينا في إعادتهم ونطمئنهم الى حرصنا وجدية اجراءاتنا ، ووجه سيادته بإجراء مراجعة لتسريع تلبية المطالب ووضع افضل الحلول والبت فيها في اجتماع خاص يعقد يوم غد برئاسته .

كما اشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود وزارة الصحة ولجنة الأمر الديواني ذات الصلة وبمبادرات التكافل الاجتماعي وتبرعات رجال الأعمال وبالدور المسؤول لوسائل الإعلام العراقية .

وقرر رئيس مجلس الوزراء وضع مرتبه الشهري تحت تصرف صندوق دعم التكافل الاجتماعي الخيري ، داعيا المسؤولين والميسورين للتبرع ولدعم الجهد الوطني والصحي والاجتماعي .

وقررت اللجنة العليا بحسب البيان تخصيص مبلغ ٦٠٠ مليار دينار للشهرين المقبلين تشمل نحو عشرة ملايين مواطن أو ميلوني رب اسرة ، وتلقي المعلومات من المستحقين عبر تطبيق الهواتف الشخصية وبطريقة ميسّرة .

ولفت البيان إلى ان اللجنة قررت خلال الاجتماع تمديد حظر التجوال الى يوم السبت 18-4 -2020، ومتابعة المعطيات الصحية الجديدة خلال هذا الاسبوع .

وعرض الوزراء نتائج عمل اللجان الخاصة بتوفير الدعم اللازم للعاملين في القطاع الخاص والعوائل المحتاجة وآليات الصرف .

واستعرضت اللجنة بحسب البيان قرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم والمتعلقة بتأجيل استيفاء اقساط القطاع الخاص للمصارف واجور الاراضي والخدمات والحصة التموينية للاشهر الثلاثة المقبلة.

وتابع البيان ان اللجنة العليا ستعلن تفاصيل اخرى لمقرراتها في مختلف القضايا الصحية والاقتصادية .