مقترح لاستثناء بعض التجار والفلاحين من الجمارك والضرائب

اقتصاد

4-04-2020, 07:06

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد- واع

كشفت خلية الأزمة النيابية، عن مقترح لاستثناء بعض التجار والفلاحين من الجمارك والضرائب

وقال مقرر الخلية جواد الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"خلية الأزمة النيابية اقترحت خلال اجتماعها الأخير باستثناء بعض التجار والفلاحين من أجور الجمارك والضرائب" لافتاً إلى أن"اللجنة تعمل بقوة على إعفاء المواطنين أيضاً من أجور الماء والكهرباء".

وأضاف أن"اللجنة اقترحت أيضاً تخصيص مبالغ نقدية ومالية تتراوح من 30 الى 40 ألف دينار لكل مواطن، توزع عليهم من خلال وكلاء الحصة التموينية بوجود مختاري المناطق وبوجود ممثل من الأمن الوطني"، مبيناً أن"اللجنة ستجتمع بوزير الصحة ووكلائه وجميع مدرائه في جميع المحافظات للاستماع لهم وطرح مشاكلهم يوم الاثنين المقبل".

وأضاف أن"وزارة الصحة أبلغت اللجنة بأن وزارة المالية لم تزودها بالتخصيصات المالية وهذا الأمر سيناقش ضمن الاجتماع المقبل".

وكانت خلية الأزمة النيابية، قد أصدرت الخميس الماضي جملة من التوصيات من شأنها تطمين الشرائح المستضعفة خلال الظرف الحالي.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع): إن"الكعبي ترأس الاجتماع السابع لخلية الأزمة النيابية المكلفة لمتابعة لجنة الأمر الديواني 55 لمواجهة وباء كورونا ، بحضور مقرر الخلية جواد الموسوي ورئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري ورئيس لجنة حقوق الانسان أرشد الصالحي وعدد من أعضاء الخلية وأعضاء مجلس النواب من مختلف اللجان"، لافتاً الى أن"الخلية استضافت خلال الاجتماع وزير التخطيط نوري الدليمي ، ووزير الزراعة صالح الحسني ، للوقوف على استعداد الوزارتين للمرحلة المقبلة بمواجهة وباء كورونا ،والتحديات القائمة المتعلقة بتخفيف العبء على العائلات المتعففة والشرائح المستضعفة في البلاد وهي:

1ـ التأكيد على مجلس الوزراء ووزير التخطيط على اطلاق منحة عاجلة لكل فرد عراقي ، حيث أكد الوزير إمكانية دفع مبلغ 30 ألف دينار على 10 عشرة ملايين فرد عراقي لا يتقاضون أي راتب من الدولة ،وحسب البيانات المركزية المتوفرة لدى وزارة التخطيط .

2 ـ مطالبة الحكومة بعدم استيفاء أجور الكهرباء من المواطنين لهذا العام .

3 ـ دعوة الحكومة بإنشاء حساب للتكافل الاجتماعي يشمل السادة النواب والوزراء وجميع الدرجات الخاصة .

4 ـ مطالبة الحكومة باطلاق كل الاعفاءات المتاحة لاستيراد المواد الغذائية والزراعية لسد الاحتياج الكامل للمواطن .

5 ـ مطالبة مجلس الوزراء بإعفاء الشركات والفلاحين والمزارعين المتعاقدين لعام 2020 وفق جميع القوانين من بدلات الإيجار .

6 ـ تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة بحق المقترضين من المصرف الزراعي"وزارة المالية " .

7 ـ تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة لعام 2020 للفلاحين والمزارعين جراء اقتراضهم مبالغ لشراء المكائن والمعدات والمستلزمات الزراعية من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.