سياسية
نفت اللجنة المالية النيابية , اليوم الاثنين , مناقشة تقليل الرواتب موظفي الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط ".
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إنه" لا صحة لمناقشة تقليل رواتب موظفي الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط ".
هذا وكشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن المعالجات المالية لانخفاض أسعار النفط، فيما أكد أنه لا مخاوف على رواتب موظفي الدولة.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الحكومة العراقية تعتقد بأن رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية من الخطوط الحمراء ولا يمكن المساس بها".
وأضاف أن"هنالك تدابير مالية لتأمين رواتب الموظفين تتبعها الحكومة منها: ضغط الإنفاق وتأجيل بعض المشاريع غير المهمة إضافة إلى معالجات أخرى".
ولفت إلى أن"ما يعادل ثلث الشعب العراقي يتسلم دخلاً من الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر، فضلأ عن القطاع الخاص الذي هو الآخر يعتمد على دخل الموظف أو المتقاعد، مبيناً أن"الانخفاض في أسعار النفط يترك تأثيراً ،لكن هناك معالجات مالية صارمة".
هذا وحذر ائتلاف النصر، من عجز مالي يشّل التزامات الدولة، ويعرض البلاد لانهيار أمني مجتمعي.
وقال الائتلاف في بيان: إن"فشل السياسات المالية والاقتصادية وسياسة الإنفاق التبذيري الفاسد ساعدت بدخول منطقة الخطر مالياً واقتصادياً، فالعجز بالموازنة يفوق الـ50 ترليون دينار، وهو بازدياد، على الرغم من الرصيد المالي الضخم الذي ورثته الحكومة الحالية وأضاعته، كما وأن التدني الحالي والمتوقع بأسعار النفط سيضع الدولة في خانة العجز لتسديد استحقاقات الرواتب والموازنة التشغيلية بنهاية هذا العام".