مقابلة.. الجبوري يكشف حجم الخسائر بالكمارك ويتبنى رؤية مفصلة لتشكيل الحكومة

سياسية

8-03-2020, 10:26

+A -A

بغداد- واع- ليث محمد رضا

تصوير: صفاء علوان

كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري وجود مساعٍ لإجراء تعديل شامل وجديد على قانون التقاعد الموحد، مفصحاً عن خسائر العراق التي تقدر بنحو 350 دولاراً في الثانية الواحدة في الكمارك، وفيما أكد الجبوري وجود موافقة أولية من قبل وزارة المالية لإطلاق الأموال اللازمة لرواتب العاملين في شبكة الإعلام العراقي، وأعلن تبنيه أربعة ملفات في حال ترأسه الحكومة.

وقال الجبوري في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شبكة الإعلام تتصدى لوسائل الإعلام المعادية للشعب العراقي والدولة العراقية، ولكي تتصدى لهذه الهجمة والحرب الإعلامية، لابد من وجود دعم كامل لعملها الإخباري والفني والدرامي والرياضي، بوجود كوادر محترفة ومؤثرة".

وأضاف رئيس اللجنة المالية أننا "حين نضع استراتيجية إعلامية عراقية، ينبغي أن يكون لدينا شبكة إعلام قوية تتصدى للحرب الإعلامية".

وتابع الجبوري "أنا وعدت رئيس شبكة الإعلام في الاجتماع الأخير في اللجنة المالية، بخصوص رواتب الشبكة، وحصلت بعدها على موافقة أولية من وزارة المالية عبر اتصال هاتفي مع الوزير والوكيل على إطلاق الأموال لصرف رواتب العاملين بما فيهم العقود والأجراء اليوميين".

وأشار إلى أنه "لا مانع لدينا من تثبيت العاملين في الشبكة بعقود ونحن مستمرون بالعمل مع وزارة المالية للوصول إلى نتائج".

رواتب المتقاعدين

وبشأن التغيرات الهيكلية في الملاك الوظيفي للدولة بعد تعديل قانون التقاعد، قال الجبوري إن "البيانات الواردة إلينا من هيأة التقاعد، تبين أن 200 ألف درجة وظيفية تشغر في بداية العام الحالي و59 ألف درجة وظيفية نهاية العام".

وأضاف "كان التوجه في تعديل قانون التقاعد، هو إخراج ثلاثة مواليد من الوظيفة وتعيين شباب من الخريجين الجدد بديلاً عنهم، لكن في الوقت نفسه أرى أن هنالك جوراً حصل على الأعمار العالية، لأن بعضهم كان مخططاً لحياته وله التزامات مالية عائلية أو سلف بصدد تسديدها، وفجأة أحيل إلى التقاعد".

وتابع الجبوري أنه "كان المفترض أن نعطي فرصة لا تقل عن سنة، كما أن القانون أثر على القيادات في بعض الوزارات، وأنا التقي بمجموعة من المشمولين بهذا القانون ولدينا خطة ليكون هنالك تفكير جدي بتعديل قانون التقاعد الموحد تعديلاً شاملاً وليس لهذا الأمر فقط، فالقانون قبل تعديله كان قد أقر في 2014 واصطدم في السنوات الماضية بكثير من الحقائق والوقائع ويحتاج الآن إلى إعادة نظر في كثير من مواده".

وبشأن مبلغ الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، ذكر أنه "أردنا في اللجنة المالية جعله 600 ألف دينار لكن هيأة التقاعدة، أبلغتنا بوضوح أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إعلان إفلاس صندوق التقاعد بعد خمس سنوات، لذلك لجأنا لجعل الحد الأدنى للراتب التقاعدي 500 ألف دينار، على أمل رفعه في حال تحسن الوضع الاقتصادي إلى 600 ألف دينار أو أكثر".

عجز الموازنة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وبخصوص توقعات العجز في قانون الموازنة العامة المنتظر تشريعه للسنة المالية 2020، قال الجبوري إن "زيادة العجز في الموازنة يمثل مؤشراً سلبياً كبيراً على زيادة النفقات وإنخفاض الإيرادات، وهذا لا ينعكس محلياً فقط وإنما عالمياً، في فرص الإستثمار والشراكة مع الشركات الدولية فضلاً عن التصنيف الإئتماني للعراق من قبل البنك الدولي".

وأضاف أن "ماحدث في 2020 عن 2019، زيادة كبيرة جداً في النفقات وإنخفاض كبير في حجم الإيرادات سواء النفطية أو غيرها، والإنحدار في أسعار النفط هو عامل خارجي يخضع للسوق العالمية ولا نتحكم به، لكن الإنخفاض في الإيرادات غير النفطية وهي الكمارك والضرائب والجباية، يرجع حتماً لسوء الإدارة من قبل الحكومة".

وتابع الجبوري أن "نسبة العجز قد تصل إلى 35% من إجمالي النفقات، وهذه مشكلة تحتاج إلى معالجة سريعة، لأنه تعني على احتمال أن تكون قيمة الرواتب أعلى من قيمة إجمالي الإيرادات العامة، وهكذا سينعكس العجز على الرواتب، لذلك علينا الإسراع بوضع معالجات سريعة للنقص في كل من الإيراد النفطي والإيراد غير النفطي".

وأوضح أن "إجمالي نفقات موازنة 2020، يقدر بنحو 165 ترليون دينار، وحجم العجز المالي بحدود 56 ترليون دينار، وليس لدينا بيانات دقيقة لقيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة العراقية، لكن إذا افترضنا بأنه ضعف النفقات العامة، فأيضا نسبة العجز قد تكون 20% وهذه مؤشر خطرة".

قانون الإدارة المالية

ولفت الجبوري إلى أن "قانون الإدارة المالية الذي شرعناه حدد أن لا يتجاوز العجز نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أنها بحدود 6% من النفقات العامة لكن حين نصل إلى 35% من النفقات العامة فهذا أكثر من خمس أضعاف الحد المسموح به، وهذا أمر خطير".

وذكر أن "الإنفاق الحكومي والقرارات التي تصدر من مجلس الوزراء تتوسع في النفقات، بقرارات مختلفة، منها فتح التوظيف على مصراعيه ومنها زيادة النفقات والتخصيصات لبعض الشرائح والإنفاق العسكري والطارئ، هذه كلها نفقات، تسبب مشاكل لدينا".

واستدرك الجبوري بالقول "ليس لدينا اعتراض على زيادة النفقات إذا كانت مدروسة وتتوفر لها إيرادات، لأن العراق يحتاج لخدمات وبنى تحتية وفرص عمل، لكن إذا لم يكن النمو في الإيرادات أكثر من النمو في النفقات فليكن مساوياً له على أقل تقدير، أما أن يحصل إنخفاض حاد بالإيرادات ونمو كبير في النفقات فهذا يعني السير بعكس تيار الاصلاح الاقتصادي".

احتياطي البنك المركزي

وأضاف أن "التفكير باللجوء إلى إحتياطي البنك المركزي، يعني الضعف في الرؤية، أولاً لأن قانون البنك لا يسمح بإقراض الحكومة من الاحتياطي، وثانياً لإنه ليس احتياطياً كما يظن البعض بل غطاء للعملة المحلية وفي حال زوال هذا الغطاء ستتحول عملتنا إلى ورق ليس له قيمة، لذلك يجب عد احتياطي أموال البنك المركزي خطاً أحمرا".

وتابع الجبوري أن "الحل الوحيد أمامنا في حال تدهور أسعار النفط، هو أن نضغط النفقات قدر المستطاع، أو التحرك باتجاه زيادة الإيرادات غير النفطية، والمفترض أن تحقق الإيرادات غير النفطية نسبة عالية، لكن بسبب الفساد والهدر والأهمال والروتين واللامبالاة، لم يتحقق ذلك، فمثلا حصل لدينا انخفاض كبير جداً في الوعاء الضريبي فضلاً عن الفساد الكبير في المنافذ الحدودية التي لا تمثل إيراداتها القيمة الحقيقية".

انخفاض قيمة الجباية

ونوه بأنه "لدينا لغاية الآن إنخفاض كبير في قيمة الجباية، وجباية خدمات الكهرباء والماء والمجاري يفترض أن تحقق 23 ترليون دينار سنوياً لكنها لا تتجاوز حالياً 500 مليار دينار".

وأشار الجبوري إلى أنه "يوجد دعم كبير لبعض الأمور من دون النظر إلى من يستحق الدعم، فلا يعقل دعم الأسعار لأصحاب الرواتب العالية والتجار وأصحاب رؤوس الأموال بنفس مقدار دعم الفقراء، فالبنزين يباع للجميع بنفس السعر وكذلك الكهرباء والضرائب تؤخذ من الجميع بنفس المقدار، بينما في كل دول العالم تكون الشركات الكبيرة وأصحاب رؤوس الأموال يتحملون الجزء الأكبر من الضرائب التي تفرض على الدولة".

وذكر أن "ذلك يحتاج تعديلات للقانون وخطوات حكومية حقيقية لردع الفساد وأتمتة المنافذ الحدودية، وأتمتة عمليات التحصيل الضريبي والجباية، فمثلاً إذا جعلنا دفع أجور الكهرباء مسبقاً لن يحصل في جبايتها أي تهرب، مع دعم الطبقات الفقيرة لتكون المعونة في مكانها الصحيح وفقاً لنظام تكون فيه معونة الفقير بمقدار 100% وللغني صفر بالمئة وتتدرج وفقا لذلك لتكون 50% لمتوسطي الدخل".

الفساد في الكمارك

وفي استعراضه للعقبات التي منعت أتمتة الكمارك، قال الجبوري أن "جزءاً كبيراً من العاملين في هيأة الكمارك لا يرغبون في أتمتة الكمارك، ويشاطرهم في ذلك جزء كبير من ممثلي وزارات أخرى تعمل في المنافذ، لذلك يعملون دائماً على وضع حجر العثرة أمام أي مستثمر أو شركة، ويهدفون من وراء ذلك للإبقاء على عمليات الفساد فبعضهم يشتري واجب يوم واحد بقيمة 25 ألف دولار، لأنه يحصل على أكثر من ذلك".

وأضاف أن "السبب الثاني، يتمثل في التدخل لبعض الشخصيات المؤثرة فيه، فكلما وصلنا لمرحلة متقدمة نحو التعاقد مع شركات عالمية لأتمتة المنافذ الحدودية، مؤكدا أرسال كتباً رسمية من مجلس النواب وبخاصة من اللجنة المالية أبدينا فيها تحفظنا على تلك القرارات".

وتابع الجبوري أن "السبب الثالث هو وجود جهات مستفيدة من عملية غياب القانون والأتمتة في المنافذ الحدودية لاسيما في الجهة الشرقية، وهناك المشكلة أكثر من بقية المنافذ وهذه مشكلة كبيرة رصدناها ورفعنا بها تقريراً مفصلاً إلى مجلس النواب وكتاباً إلى مجلس الوزراء وحذرنا من التباطؤ في عملية الأتمتة لكن مازال التأخير المتعمد في عملية أتمتة المنافذ الحدودية".

خسائر العراق

وأكد أن "العراق يخسر نحو 350 دولارا في الثانية الواحدة بالكمارك، وسبب هذا أننا نغطي من نافذة بيع العملة للبنك المركزي ما قيمته 50 مليار دولار وإذا نظرنا أن الرسم الكمركي يبدأ من 10% صعوداً، وإذا افترضنا جدلاً أنه 10% في أدنى الحالات إضافة للرسم الضريبي الكمركي 2,3%، تكون النسبة 13,2%، أي إنها بنحو 6,6 مليار دولار بما يعادل تقريباً 8 ترليون دينار بينما المتحقق حالياً لا يتجاوز 500 مليار دينار وهنا لدينا 7 ونصف ترليون مفقودة وهذا رقم كبير جدا".

الصرف خارج الموازنة

وبشأن وجود جهات تصرف الأموال خارج الموازنة ذكر الجبوري أن "المشكلة الكبرى في وزارة الكهرباء، ومع لجنة الطاقة الوزارية، تجاوزت كثيراً على تخصيصات الوزارات المعنية بها".

وأفاد قائلاً "وجهت كتاباً إلى ديوان الرقابة المالية وطالبته بفتح تحقيق بالقرارات التي صدرت من لجنة الطاقة الوزارية لأن جزءاً كبيراً من الأموال التي صرفت أو التي خصصت لم يتم تخصيصها وذكرها في موازنة الدولة، وهذا مخالف لقانون الموازنة وقانون الإدارة المالية ويعد تجاوزاً على التخصيصات المالية لذلك طالبنا وزارة المالية بتزويدنا بالمعلومات عن الوزارات التي تجاوزت تخصيصات الموازنة، وما سبب التجاوز، ونحن بانتظار إجابة مفصلة من وزارة المالية لفتح تحقيق داخل مجلس النواب في أسباب صرف مبالغ كبيرة خارج الموازنة".

وزاد أن "هذا الصرف غير قانوني حتى وإن كان مناسباً فيمكن أن يكون سلفة ويغطى بالموازنة اللاحقة، مثلا الآن لدينا مشكلة كورونا، فنخصص مبالغ غير موجودة في الموازنة، فيجري في هكذا حالات صرف سلفة محددة وهذه السلفة تذكر في موازنة 2020 ويطلب من مجلس النواب تصفيتها أو اعتمادها تخصيصا".

وبشأن الملف السياسي أعلن الجبوري وهو الأمين العام لتجمع الكفاءات والجماهير تبنيه أربعة ملفات في حال توليه رئاسة مجلس الوزراء، تتوزع بين الانتخابات المبكرة واستتباب الأمن والتوازن في العلاقات الخارجية والتأسيس لإصلاح اقتصادي.

سيناريوهات الترشيح

وقال الجبوري إن "هنالك سيناريوهات عدة لإختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، من أبرزها أن قادة الكتل الشيعية الخمس يجتمعون ويتفقون على اختيار المرشح".

واضاف أن "السيناريو الثاني هو أن يعقد اجتماعاً للنواب الشيعة ويطرح أكثر من إسم ويتم الاختيار فمن يحصل على المركز الأول والثاني من حيث عدد الأصوات نذهب بإسميهما إلى رئيس الجمهورية ونقول إنهما مرشحينا، وهنا يجب على الكتل الشيعية أن تلتزم بأن ترشح من يفوز بالإجماع".

وتابع الجبوري أن "السيناريو الأخير سيجعل رئيس الوزراء يمتلك قوة كبيرة تتمثل في التحالف الوطني الشيعي، كما إنه سيحصل اتفاق بين الكرد والسنة فيمثل المرشح عامل توازن وطني"، مشيراً إلى أنه "إذا لم يحظَ المرشح الجديد بتوافق الجميع فإن نتيجته ستكون إما مثل نتيجة عبد المهدي أو مثل نتيجة علاوي".

وذكر أن "مشكلة حكومة عبد المهدي ثم حكومة علاوي، كانت بسبب عدم الرجوع للدستور الذي نص بأن الكتلة الأكبر تتكفل بترشيح شخصية لرئاسة الوزراء وتتحمل عواقب فشلها".

وزاد الجبوري أنه "بعد ضياع اتجاه البوصلة اليوم عمن رشح عبد المهدي ثم علاوي، إذا أعطينا رئيس الجمهورية حق الترشيح فهذا خرق كبير للدستور وما هو معيار الاختيار، ثم أن رئيس الجمهورية نفسه جاء بتوافق الكتل السياسية، فلماذا يأتي رئيس الوزراء باختياره ومن غير توافق".

ونوه بأنه "على الرغم من الابتعاد عن النص الدستوري في المادة 76 كان خطأ كبيراً جداً، لكننا لا نريد تعطيل الدولة أو الإضرار بالشعب العراقي، وهنا يمكن اللجوء إلى شخصية توافقية مقبولة من أكثر الأطراف الشيعية ومقبولة أيضاً من قبل السنة والكرد وإذا استطعنا ايجاد هكذا شخصية اتوقع أن تنجح في إدارة الدولة".

ملفات الحكومة المؤقتة

وفي رده على سؤالنا عن رؤيته لقيادة الدولة في حال تسنمه رئاسة الوزراء قال الجبوري إن "لدينا أربعة ملفات مهمة الآن، فالكلام عن إصلاح اقتصادي وحل مشكلة السكن ووضع استراتيجية للتربية والتعليم يحتاج إلى سنوات طويلة، والحكومة القادمة مؤقتة، ينبغي أن تحدد أولويات، أولها ملف إجراء انتخابات مبكرة لامتصاص الزخم الكبير لدى الناس واستثماره لمشاركة الجميع في الانتخابات، لتفرز وجوه حقيقية منتخبة من قبل الشعب".

وأضاف أن "الملف الثاني هو استباب الأمن والحفاظ على وضع أمني هادئ قبل وأثناء الانتخابات لتكون انتخابات فيها شفافية عالية وبعيد عن عمليات الابتزاز والضغط والتهديد والوعيد".

وتابع الجبوري أن "الملف الثالث هو ملف العلاقات الخارجية، في ظل المشكلة بين تركيا وسوريا ودخول روسيا على الخط، والمشكلة بين إيران وأمريكا والمشكلة بين قطر وبقية دول الخليج، والعراق وسط كل هذه المشكلات".

ولفت إلى أنه "يجب أن يكون العراق صاحب حل توازني أو يمثل نقطة توازن بين كل هذه العلاقات الاقليمية، فليس من الصحيح أن يحسب على إيران أو يحسب على إميركا، لكن لديه مصالح مع كل منهما، وسياسة المحاور لا تنفعنا، فلا نختار محوراً، بل الكل أصدقائنا والكل يجب أن تكون علاقاتنا بهم جيدة سواء كانوا دولاً أو ممالك أو إمارات".

وبين الجبوري أن "الملف الرابع هو الاقتصادي، وأنا أو من يأتي غيري لن يحل في عام واحد مشكلة الاقتصاد العراقي الذي عانى انتكاسات كبيرة، لكن يجب أن نضع الأسس لبناء الاقتصاد في المرحلة المقبلة".

وأوضح أن "أتمتة المنافذ يجب أن يتخذ فيها قرار سريع جداً، والتزام المنافذ الحدودية في إقليم كردستان بإليات الاستيراد التي تحددها الحكومة الاتحادية، والنفط في المناطق المتنازع عليها وفي كركوك يجب أن يعود للحكومة الاتحادية، وأيضاً يجب الاهتمام بالسياسة الكمركية والضريبية، ومحاولة زيادة الإيرادات تقليل النفقات قدر الإمكان".

وذكر أن "هذه الامور لا ندعي حلها جميعاً لكننا سنضع لها الأسس التي تمكن من يأتي بعدنا من ديمومة الإصلاح وصولاً إلى إنهاء العجز في الموازنة العامة المالية".