قبل ساعات من الجلسة الاستثنائية بندول حكومة علاوي يتأرجح بين الرفض والقبول

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

يعقد مجلس النواب غداً الأحد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة من عدمه لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بعد أن أخفق البرلمان في جلسة الخميس من التصويت على الكابينة الحكومية بسبب عدم اكتمال النصاب، فيما طلب علاوي من رئاسة المجلس إرجاء التصويت على حكومته ليوم غد الأحد.

وتعد جلسة الغد بمثابة الفرصة الأخيرة التي تحدد مصير علاوي وحكومته بسبب انتهاء المدة الدستورية للتكليف.

  ويواجه علاوي وحكومته تقاطعات حادة من التحالف الكردستانية وتحالف القوى، وهو ما يجعل منح الثقة لحكومة علاوي امراً لا يخلو من الصعوبة والتعقيد، خاصة في ظل امتناع بعض الكتل النيابية عن الحضور. وكالة الأنباء العراقية (واع) وفي ضوء تسليطها الضوء على هذا الملف الساخن، سجلت أبرز مواقف الكتل السياسية وأسباب مقاطعتها لحكومة علاوي، وفي هذا الصدد أوضح النائب عن اتحاد القوى العراقية ظافر العاني أسباب عدم حضور نواب اتحاد القوى العراقية في جلسة منح الثقة لحكومة علاوي، مشيراً إلى أن "تحالفه يرفض المنهج الذي يتعامل به رئيس الوزراء المكلف مع الشركاء السياسيين وباقي المكونات، وأن تحالف القوى سيتخذ دور المعارضة النيابية في البرلمان، ولن ينسحب من العملية السياسية"، مؤكداً أن "تحالفه يطمح بتشكيل حكومة عراقية بعيدة عن التدخلات الخارجية".

ويصف التحالف الكردستاني علاوي بالمتناقض، وأن تشكيلته الوزارية لم تخرج عن مفهوم المحاصصة، وأعربت النائب عن التحالف الكردستاني ميادة النجار عن عدم تفاؤلها بحكومة علاوي مشيرة إلى أن هذه الحكومة تواجه العديد من التقطاعات من الكتل السنية والشيعية أيضا".

وفي محاولة للتخفيف من التقاطعات الحادة الراهنة، كشف تحالف سائرون عن مقترح بتخويل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تجديد الثقة لوزراء نجحوا في الحكومة المستقيلة، وفي هذا الإطار أكد النائب بدر الزيادي أن "هناك مقترحاً من جميع الكتل بأن يكون لرئيس الوزراء المكلف الحق بإبقاء الوزراء الذين لا توجد عليهم مؤشرات ونجحوا في إدارتهم وزاراتهم ضمن كابينته الوزارية"، لافتاً إلى انه "ما تزال هناك حوارات بين جميع الكتل السياسية بشأن حكومة علاوي، لكن الموقف يبدو غير واضح حتى الآن"، مؤكداً

أن "جميع أعضاء كتلة سائرون النيابية سيكونون حاضرين في جلسة البرلمان الاستثنائية، وأنه لا وجود لأي كلام حول تكليف شخص آخر لرئاسة الحكومة إلّا إذا انتهت المدة الدستورية لرئيس الوزراء المكلف أو فشل في الحصول على ثقة البرلمان"

ويبدو أن بعض التحالفات قررت التصويت للوزراء المستقلين في حكومة علاوي وليس للكابينة الوزارية كاملة، وهذا ما أكده تحالف الفتح، الذي أكد في وقت سابق أنه لن يصوت في الجلسة الاستثنائية إلّا للوزراء المستقلين.

وقال النائب عن التحالف أحمد الكناني "ثمة رأي لبعض القوى السياسية  يشير إلى أن كابينة علاوي تضم أسماء تم اختيارها من شخصيات سياسية، وأن موقف تحالف الفتح واضح وسيصوت على الوزراء المستقلين فقط وبعيداً عن اختيار القوى السياسية".

وأضاف الكناني أن "بعض الكتل كان موقفها واضحاً من دعم حكومة علاوي، ولكن بعد إعلان اسماء الكابينة الوزارية اتضح أن هناك مرشحين تم اختيارهم من بعض الجهات والشخصيات مما دعا إلى تأجيل الجلسة إلى يوم آخر"، مبيناً أن "تأجيل الجلسة يهدف أيضاً إلى إعطاء مزيد من الوقت وفرصة أخرى للمشاورات".

على أن بعض نواب التحالف لا يرون بدّاً من التصويت لحكومة علاوي بسبب انقضاء المهلة الدستورية، وبهذا الصدد قال النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، إنه "ليس لدينا خيار غير التصويت على الكابينة لأن المدة الدستورية للمكلف علاوي تنتهي الاثنين المقبل أي بعد يوم واحد من عقد جلسة البرلمان الاستثنائية".

وأضاف القدو أن "إذا انتهت المدة الدستورية دون التصويت على الكابينة وعدم منح الثقة لعلاوي، فذلك يعني الذهاب باتجاه تكليف مرشح جديد لتشكيل الحكومة، وهو ما يزيد المشهد تعقيداً ويعيدنا إلى المربع الأول".

وأكد القدو "وجود عقبات ومطالبات وتقاطعات، وأن علاوي قد لا يحظى بالدعم الكامل من كل المكونات".

وبين الدعم والتأييد والرفض والتقاطع لحكومة علاوي، يشترط تيار الحكمة عدم معارضته لحكومة علاوي بحال حصول الأخير على إجماع وطني في البرلمان.

وأشار النائب عن التيار ستار الجابري "عدم معارضة تيار الحكمة تمرير حكومة الرئيس المكلف شريطة أن تحظى بإجماع وطني داخل قبة البرلمان وحضور جميع المكونات دون استثناء"، مضيفاً أنه "في حال عدم تمرير الكابينة الحكومية، فعلى رئيس الجمهورية برهم صالح والكتل السياسية ترشيح شخصية أقل جدلية وتحظى بمقبولية الشارع العراقي".

وتابع الجابري أن "الاختلاف في المشهد السياسي يكمن برفض بعض الكتل مغادرة التمثيل الحزبي، فيما ترى كتل أخرى، أن المشكلة تكمن في الشخصيات المرشحة في كابينة علاوي وآلية اختيار الوزراء".

بيد أن كتلة صادقون النيابية، كانت واضحة في موقفها بمنح الثقة لحكومة علاوي، فقد أكد النائب عن الكتلة فاضل الفتلاوي أن "كتلة صادقون ستصوت لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في جلسة منح الثقة على الرغم من بعض الملاحظات التي شخصت على البرنامج الحكومي"، مشيراً إلى أن "المكلف علاوي ما زال يجري مفاوضات مع باقي الكتل السياسية من أجل حضور جميع الكتل السياسية لجلسة منح الثقة"، لافتاً إلى أن "كتلة صادقون ترغب بأن تكون حكومة علاوي وطنية مستقلة وتلبي طموح وتطلعات الشارع العراقي".

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي طلب من رئيس مجلس النواب خلال وثيقة بهذا الخصوص تأجيل جلسة منح الثقة إلى يوم غد الأحد، مؤكداً أن طلب التأجيل يأتي من أجل إكمال تشكيل الكابينة الوزارية، فيما وافقت رئاسة البرلمان على طلب التأجيل.

وبحسب معنيين فأن الساعات الأخيرة قد تنضج الطبخة السياسية وقد تقلب المعادلة نحو منح الثقة لحكومة علاوي التي ظلت حتى الساعات الأخيرة من عقد الجلسة الاستثنائية متأرجحة بين الرفض والقبول.