سياسية
بغداد – واع
أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، حرص العراق على أن يكون جزءاً من الحراك الهادف الى الحدِّ من الأزمات الإنسانية الدولية.
وقال الحكيم في كلمة ألقاها في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بحسب بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن العراق يحرص على أن يكون جزءاً من الحراك الإقليميّ والدوليّ الهادف إلى الحدّ من الأزمات الإنسانيّة الدوليّة، وتعزيز حُقُوق الإنسان.
واضاف الحكيم أنّ الحكومة تعاطت مع التظاهرات التي شهدها العراق على أنّها ذات مطالب حقة، فاتخذت حُزمة من الإجراءات السريعة لتلبية تلك المطالب، وشكلت لجاناً فرعيّة في المحافظات للوقوف على احتياجاتهم، وفتحت قنوات حوار مباشرة معهم.
وتابع أنه إدراكاً من مُؤسّساتنا الوطنيّة خُطُورة هذه الأزمة تم إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع الوطنيّة من جملتها: المشروع الوطنيّ لتشغيل الشباب، مُوضِحاً أن هذا المشروع يهدف إلى وضع سياسات بعيدة المدى لتفعيل القطاع الخاصّ لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصاديّة.
وفي ما يخصّ الخُرُوقات التي حدثت في التظاهرات بيَّن الحكيم أن الحكومة شرعت فوراً في تشكيل لجنة وطنيّة عليا للتحقيق في كلّ ذلك.
وفي ما يخصّ حقوق المرأة وتمكينها، ومساواتها لفت الحكيم الى أنّ العراق مُؤمِن بأنّ تمكين المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين يُشكّل أساساً مُهمّاً لإحلال السلام والرخاء والأمن المجتمعي؛ ومن ثم التنمية المستدامة.
وأعرب الحكيم عن موقف العراق إزاء عدد من الأحداث الإقليميّة والدوليّة، ومنها تأكيده سعي العراق لتسهيل عودة اللاجئين السوريّين إلى بلدهم، مُشِيراً إلى قلقه من العمليّات العسكريّة التي تجري في سوريا؛ عادّاً أنّها تعيق جُهُود عودة اللاجئين، وتزيد من المعاناة الإنسانيّة للشعب السوريّ.
وفي ما يتعلق بالشأن الفلسطينيّ رحّب وزير الخارجية بالتقرير الذي صدر عن المفوضية الساميّة، الذي تمّ بموجبه وضع قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعيّة التي تقيمها السلطات القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينيّة.
وجدد التأكيد لموقف العراق الداعم للقضيّة الفلسطينيّة بما يضمن للشعب الفلسطينيّ حقه في العيش الكريم، واستعادة أراضيه، وعودة اللاجئين، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وختم الوزير كلمته بالقول: إن العراق حريص على أن يكون عضواً فعّالاً في المجلس في فترة عضويته، وهو مُمتنّ على التعاون، والدعم الذي تلقاه من المجلس، ومن جميع المنظمات والوكالات الأمميّة التي تساعدنا في جُهُودنا للارتقاء بمُستوى حقوق الإنسان لجميع العراقيين، ونتطلع إلى المزيد من التعاون معكم في المستقبل.