خبير قانوني يوضح خيارات عبد المهدي بعد الثاني من آذار

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أكد الخبير القانوني طارق حرب عدم حصول أي فراغ دستوري في حال لجأ رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إلى الحلول المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس الوزراء.

وقال حرب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن "الحلول المنصوص عليها لرئيس الوزراء المستقيل بعد الثاني من أذار هي أما الانقطاع عن الدوام وعدم استمراره في إدارة مهامه في تصريف الأعمال اليومية أو الاعتكاف عن اتخاذ الإجراءات الخاصة به أو السفر خارج العراق".

وأضاف أنه "في حال انقطاع أو سفر عبد المهدي فإنه لا يوجد إي فراغ دستوري بوجود نائبين له، فالذي سيحل محله هو النائب الاول وفي حال عدم وجوده أيضا سيحل النائب الثاني في إدارة تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة".

وأشار إلى "عدم صلاحية رئيس الوزراء المستقيل في تقديم اقتراح بحل مجلس النواب"، مؤكداً ان "الدستور نص على موافقة رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب".

وأوضح إن رسالة عبد المهدي الأخيرة أراد منها حث البرلمان على الإسراع بالتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، قد حذر من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عبد المهدي في نص رسالته حول تشكيل الحكومة القادمة التي تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "لن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وهدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري".