المالية توضح حقيقة اتهامها بقضية فساد

اقتصاد

18-02-2020, 18:21

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد - واع

أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بياناً تكشف فيه عن حقيقة اتهامها بقضية فساد أهدرت فيها مليارات الدنانير.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اتهامات لوزارة المالية تحت عنوان (قضية فساد) بتقرير غريب ينافي الحقائق ويتعمد الإساءة الى الوزارة وعملها"، مبينة أن "التقرير يهدف الى تضليل الرأي العام العراقي وخلط الأوراق لأهداف سياسية ولتسقيط إعلامي".

وأضافت: "ونحن إذ نتعامل بالمهنية والشفافية ووفق القانون نود إطلاع الرأي العام بالحقائق وليس بإطلاق التهم جزافاً بعيداً عن الواقع على حقيقة هذا الموضوع التي يثير طرحه في هذه الفترة المفصلية من تاريخ العراق علامات استفهام كثيرة حول الغرض من إثارته في هذا الوقت".

ولفتت الى أن "جميع ما صرف من مبالغ كان بناءً على قرارات قضائية مكتسبة للدرجة القطعية"، مؤكدة أن "الوزارة ملزمة بدفعها وأن عملية التدقيق تقع على عاتق اللجنة القضائية التي اصدرت تلك القرارات".

وبينت أن "الوزارة قامت قبل اجراء عملية الصرف بمفاتحة رئاسة الادعاء العام وهيأة الاشراف القضائي ومكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء وهيأة الطعون لإبلاغها بتلك القرارات طالبين الطعن فيها لمصلحة القانون وصدرت قرارات قضائية برد الطعن".

واشارت الى أن "كل تلك المخاطبات وما تلاها ارسلت منها نسخة الى مكتب المفتش العام قبل الغائه، وشاركته المعلومات ولم يرد اي اعتراض او أمر بإيقاف الصرف من احدى تلك الجهات".

وأكدت أن "وزارة المالية هي جهة منفذة للقوانين وتصرف الاموال بموجب القانون والتعليمات النافذة او القرارات التي يصدرها القضاء العراقي بعد اكتسابها الدرجة القطعية ولا يمكن بأي شكل من الاشكال الصرف بموجب قرارات فردية، كما ان الوزارة ملتزمة تماما بكل ما يصدره القضاء العراقي وخصوصا ما يتعلق بالتعويضات".

وتابع المكتب الاعلامي، "وبهذا الصدد تود هذه الوزارة ان تعبر عن احترامها وتقديرها للسلطة الرقابية للاعلام ولحرية التعبير والرأي،"، محذرة "كل من يتلاعب بالحقائق ويضلل الرأي العام وتحتفظ بحقها في مقاضاة كل من يزيف الحقيقة، حيث أنها تحتفظ بكل الوثائق والمستندات والمخاطبات القانونية والادارية ،التي تخص هذا الموضوع وبإمكان جميع الاجهزة القضائية والرقابية الاطلاع عليها".