بماذا أبلغ علاوي الكتل السياسية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أبلغ رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الكتل السياسية بشرطين في اختيار كابينته الوزارية.

وقال رئيس كتلة بيادر الخير محمد الخالدي لوكالة الأنباء العراقية( واع) ،اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء المكلف أبلغ خلال اجتماعاته مع الكتل برفضه مشاركة القوى السياسية والأحزاب في اختيار كابينته الوزارية".

وأضاف أن "علاوي وضع شرطين في اختيار المرشحين بنفسه لكابينته الوزارية بالاعتماد على النزاهة والكفاءة".

وفي وقت سابق، أعلن عضو مجلس النواب النائب عبود العيساوي، تفاصيل اجتماع مجموعة من النواب برئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما كشف عن ملامح البرنامج الوزاري لحكومة علاوي.

وقال العيساوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجموعة من النواب من كتل مختلفة إلتقوا برئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لمعرفة وجهة نظره لإدارة البلاد، وإمكانية تطبيق برنامجه الحكومي خلال الفترة المقبلة"، لافتاً الى أن "النواب وجهوا  اسئلة عدة لعلاوي تتعلق بهيبة الدولة والأمن وكذلك حقوق شهداء المظاهرات والجرحى، بالإضافة الى المواضيع الاقتصادية، ومحاربة الفساد المستشري، فضلاً عن آلية اختيار الكابينة الوزارية".

وأوضح العيساوي أن "الكتل السياسية أعطت لعلاوي صلاحية اختيار كابينته الحكومية بكل حرية، على أن يتتم اختيارها على وفق خبرته وتواصله مع الشخصيات المستقلة والنزيهة"، مبيناً ان "النواب طلبوا من علاوي بأن يتواصل مع البرلمان عبر استضافته باستمرار وأن يكون صريحاً مكاشفاً لجميع القضايا أمام المجلس والشعب".

وتابع ان "النواب طلبوا من علاوي أيضاً تواصل الوزراء مع اللجان المختصة، شهرياً او اسبوعيا"، مشيراً الى أن "علاوي وعد بتشكيل دوائر استشارية تابعة لمكتب رئيس الوزراء تشرف على الوزارات وتتابع تطبيق البرنامج الحكومي".

ولفت الى أن "علاوي وعد أيضا بفتح مكاتب في المحافظات تمثل مكتب رئيس الوزراء لكي تتابع دور المحافظات ودوائر الدولة وتتواصل مع المتظاهرين وفئات المجتمع من العشائر والأكاديميين والنقابات لمتابعة هموم الناس وطلباتهم"، منوهاً الى أن "هناك نية بإشراك ممثلين عن المتظاهرين في هذه المكاتب لمتابعة العمل ومدى تطبيق البرنامج الحكومي".

وأكد العيساوي أن "علاوي وعد كذلك بمتابعة موضوع الفساد المستشري في دوائر الدولة، والقضاء على حالات الرشوى وما شابه ذلك، وكذلك وعد بتعزيز الأمن وإعادة هيبة الدولة، فضلاً عن موضوع حقوق الإنسان"، لافتاً الى أن "الموازنة هي من أولويات عمل حكومة علاوي الذي ستناقشها وتجري تعديلات عليها ومن ثم إرسالها الى البرلمان، لأن فيها عجزاً مالياً كبيرا".