قوانين تنتظر الحسم في الفصل التشريعي المقبل

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

قوانين جدلية وأخرى بحاجة إلى التعديل تترحل الى الفصل الجديد بعد دخول البرلمان في عطلته التشريعية وسط الحديث عن مقترح لتمديد شهر ا اخر على ان تقتصر الجلسات لمنح الثقة حال حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة وقانون الموازنة العامة.

ولعل التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وكذلك قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 وقانون الضمان الصحي تعد أبرز القوانين التي تم إرجاؤها الى الفصل التشريعي المقبل ،بسبب ضيق الوقت وعدم إنجازها لما تبقى من عمر الفصل التشريعي الحالي للبرلمان.

وسيكون البرلمان بعد انتهاء عطلته التشريعية أمام جملة من القوانين الأخرى التي تترقب القراءة والتصويت عليها كقانون حرية التعبير وقانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية وقانون الاتحادات الرياضية وقانون الأندية الرياضية وقانون إيجار الأراضي الزراعية، إضافة الى التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل.

وفي هذا الصدد رجح النائب عن تحالف البناء حنين القدو في تصريح لوكالة الأنباء العرقية (واع) ترحيل القوانين الى الفصل التشريعي المقبل عازيا ذلك لضيق الوقت "، مؤكداً أن " العطلة التشريعية بحسب الدستور لا يمكن إلغاؤها ولا يمكن حسم تلك القوانين في الفترة المتبقية من عمر البرلمان".

وأشار الى أن"أغلب أعضاء البرلمان مستعدين لأي جلسة طارئة تدعو لها رئاسة مجلس النواب"

بدوره، أكد النائب عن التحالف الكردستاني سليم همزة في تصريح لوكالة الأنباء العرقية (واع) أن"تمديد عمر البرلمان يتم في حالة طارئة ولا يمكن تمديده لأي غرض بحسب الدستور"، مبيناً أن"تشكيل الحكومة لا يحتاج الى تصويت البرلمان كون البرلمان غير معني بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء ،لكن مجلس النواب سيصوت على الكابينة الحكومية بعد الاتفاق عليها، وأن أعضاء البرلمان جاهزون لأي جلسة طارئة".

وكان النائب خالد الجشمعي، قد قدم في وقت سابق مقترحاً برلمانياً لإلغاء العطلة التشريعية، وذلك نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

ودعا نص المقترح الى تمديد عمل مجلس النواب لحين استقرار الاوضاع وتشريع القوانين المهمة بينها قانون الموازنة واكمال التصويت على قانون الانتخابات.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد شددت في وقت سابق على ضرورة حسم مرشح رئاسة الحكومة قبل الدخول في العطلة التشريعية التي ستبدأ مطلع الشهر المقبل.

وذكر عضو اللجنة القانونية حسين العقابي لوكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الأحد، أن مجلس النواب لم يبدأ بعد بعطلته التشريعية الدستورية الملزمة" لافتاً الى أن"العطلة تبدأ في الثالث من الشهر المقبل ،مشيراً الى أنه في حال حصل تكليف مرشح رئاسة الحكومة من رئاسة الجمهورية فإن مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية أثناء العطلة التشريعية لإعطاء الثقة للحكومة.

وأشار الى أن"التعطيل التشريعي لا يتنافى مع الحوارات السياسية للبحث عن مرشح وكابينة حكومية تلبي تطلعات الشعب العراقي وتواجه التحديات الجسيمة التي يمر بها البلد.

وأكدت عضو مجلس النواب النائبة عن ائتلاف النصر هدى سجاد،في وقت سابق أن الدور الرقابي لمجلس النواب لن يتوقف أثناء العطلة التشريعية، وأن العمل الرقابي سيبقى مستمراً.

وقالت سجاد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"العديد من النواب يفضلون العمل أثناء العطلة التشريعية وأداء مهامهم الرقابية".

وأوضحت أن "مقترح تأجيل الفصل التشريعي يعد مخالفاً للدستور"، مشيرة الى أن  "هناك فصلين تشريعيين في السنة الواحدة، بين فصل وآخر عطلة تشريعية مدتها شهران ،تم تقليصها الى شهر واحد ،وبحسب الدستور لا نستطيع تأجيل الفصل التشريعي".

وتابعت سجاد أنه "في حال  التصويت على الموازنة أو على مرشح لرئيس الوزراء فستكون هناك جلسة استثنائية والحضور فيها ضروري لاسيما أنه بحسب الدستور"لا يرفع الفصل التشريعي في حال وصول الموازنة".