بغداد – واع
أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب في المحافظة للدورة السابقة، مؤكدة أن أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في هيأة النزاهة تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه اليوم الاثنين، أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين قامت بإصدار أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب في المحافظة للدورة السابقة، إضافة إلى المديرين المفوضين لاثنتين من شركات المقاولات العامة، لضلوع المتهمين الثلاثة بعدم تسوية السلفة التشغيلية البالغة (5,615,000,000) مليارات دينار المسحوبة من قبلهم لتنفيذ مشروع إنشاء خط كهرباء شرق تكريت - بيجي المتلكئ".
وأشار إلى أن "المتهم الأول كان يشغل منصب المدير المفوض لإحدى شركات المقاولات خلال مدة توقيع العقد".
ومن الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت في العشرين من الشهر الجاري صدور أمر استقدامٍ بحقِّ عضو مجلس النواب ذاته،على خلفية عدم تسوية سلفة تشغيلية تصل إلى قرابة ستة مليارات دينار.