دولي
اكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، تمديد الوقت المتاح لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق النووي المنعقد في 2015 مع إيران في إطار آلية تسوية المنازعات التي فعّلتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وقال بوريل في بيان له ان"هناك اتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت بسبب تعقيدات القضايا المشمولة، لهذا مددنا الإطار الزمني، مضيفا" إن اللجنة المشتركة التي تراقب ضوابط الاتفاق النووي الإيراني ستجتمع في شباط.
وأعلنت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا في وقت سابق، تفعيل آلية تسوية المنازعات بالاتفاق النووي الإيراني، وأكدت رفض "الحجج الإيرانية" لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مؤكدة عدم وجود أساس قانوني لذلك.
وبينت أن الدول الثلاث "لا تنضم إلى الحملة التي تهدف لممارسة أقصى الضغوطات على إيران"، مؤكدين "حسن نيتهم وتمسكهم بالهدف الأساسي وهو الحفاظ على الاتفاق النووي".
فيما صرحت إيران ، عن خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع في 2015، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.