مساعٍ برلمانية لتحويل الاتفاقية مع الصين الى قانون

سياسية

21-01-2020, 09:08

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد - واع - ثامر الشمري

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري عن مساع برلمانية لدراسة اتفاقية العراق مع الصين وتحويلها الى قانون.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري لوكالة الانباء العراقية (واع): إن " الجدل الذي يدور حول الاتفاقية هو غياب الشفافية، لأنها لم تظهر لا للسياسيين ولا لاعضاء مجلس النواب ولا الى للاعلام فأصبحت هنالك تكهنات بعضها صحيح وبعضه الآخر خاطئ"، لافتا الى انه " يأمل ان تأتي الاتفاقية لمجلس النواب لدراستها وتحويلها لقانون لتلتزم بها الحكومات المقبلة".

واشار الجبوري الى ان "العراق يحتاج اليوم لمشاريع استراتيجية مهمة والموازنة لا تغطي ذلك بسبب الجوانب التشغيلية"، مبينا ان " الاتفاقية مع الصين اتفاقية مهمة جداً لان الشركات الصينية رصينة وذات خبرة في مجال البنى التحتية .

واضاف ان " استثمار النفط لمدى بعيد في المشاريع ويمكن ان تسد نفسها بنفسها مثلاً ميناء الفاو الكبير من الممكن أنه بعد انجازه بثلاث سنوات ان يسترجع امواله وكذلك المطارات".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد اكد ان الاتفاقية التجارية المبرمة بين العراق والصين ستركز على تنفيذ مشاريع البنى التحتية.

وقال صالح في تصريح مقتضب من مقابلة موسعة ستقوم وكالة الانباء العراقية (واع)، بنشرها في وقت لاحق ان "الاتفاقية تتضمن مبادلة عائدات النفط بتنفيذ المشاريع في العراق، لافتا الى ان الحكومة العراقية فتحت حسابا ائتمانيا في احد البنوك الصينية الرصينة لتوديع عائدات النفط البالغة 100 الف برميل يومياً ضمن الاتفاقية الصينية".

واوضح ان "هذا الحساب يقوم بالصرف للشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع ". لافتا الى ان "الاتفاقية ستركز على مشاريع البنى التحتية كالمدارس والمستشفيات والطرق والكهرباء والصرف الصحي، يتم تحديدها من خلال وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مجلس الوزراء".