المالية النيابية: التحركات بشأن تمرير الموازنة غير قانونية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، بأن تمرير قانون الموازنة في ظل وجود حكومة تصريف الأمور اليومية عمل غير قانوني.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "جميع التحركات النيابية بشأن تمرير الموازنة غير قانونية"، مشيراً إلى أن "قانون الإدارة المالية يشير إلى أن القوانين  يجب أن ترسل من حكومة أصيلة وليست حكومة أمور يومية التي لا تمتلك صلاحية إرسال قوانين".

وأضاف أنه "في حالة إرسال القانون من قبل حكومة تصريف الأمور اليومية سيكون خاصاً بها ويعبر عن وجهة نظرها وبرنامجها".

وتابع أن "مشروع الموازنة أصبح دون قيمة لاستقالة الحكومة الحالية".

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المالية النيابية، أن الحكومة الحالية لا يمكن أن ترسل الموازنة الى مجلس النواب لأنها حكومة تصريف أعمال.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"وزارة المالية شكلت لجنة لدراسة الموازنة ،وهذه اللجنة أنهت أعمالها بعجز مالي وصل الى 48 ترليون دينار".

وأضافت التميمي، أن"الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، لذلك لا يمكنها إرسال الموازنة الى اللجنة إلّا عند تشكيل حكومة جديدة".