تشكيل مجلس عراقي يشرف على تنفيذ الاتفاقية الصينية.. موسع

تحقيقات وتقارير

15-01-2020, 13:36

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد ـ واع

أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، تشكيل مجلس إداري عراقي يتولى إدارة وتنفيذ ومتابعة الاتفاقية مع الصين.

وقال صالح خلال مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"المجلس الإداري سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعدد من ممثلي الوزارات ،يتولى إدارة ومتابعة وتنفيذ الاتفاقية"، مبيناً أن "الاتفاقية تعتمد بالدرجة الأساس على تطوير البنى التحتية في العراق وتنفيذ مشاريع تمس حياة المواطن كبناء المدارس والمستشفيات".

وأضاف أن"الاتفاق المبرم مع الجانب الصيني، هو أطار تعاون أبرمته وزارة المالية العراقية مع مؤسسة (سان شو) الصينية الحكومية أو ما تسمى بمؤسسة ضمان صادرات وائتمان الصينية"، مبيناً أن"الاتفاق يقوم على مبادلة عائدات النفط بتنفيذ مشاريع بنى تحتية ،التي تمس حياة المواطن العراقي".

وأوضح صالح أن"الصين تعدُّ شريكاً تجارياً للعراق، لأنها تستورد نحو 40 بالمئة من صادراته النفطية، حيث إن صادرات العراق النفطية الى الأسواق الآسيوية تبلغ نحو 80 في المئة، ما يعني أن الصين تستورد من العراق نحو نصف الكميات المصدرة الى الأسواق الآسيوية"، مشيراً الى أن "السبب وراء إبرام هذه الاتفاقية يعود الى أن الإيرادات النفطية والإيرادات الأخرى تسد فقط الموازنة التشغيلية، بينما الموازنة الاستثمارية بدأت تعتمد على المساعدات والمنح الدولية وهذا يعد خطراً على الاقتصاد العراقي".

وتابع أن"القيادة الاقتصادية العراقية بدأت تفكر كيف يمكن أن تستقطع جزءاً من الإيرادات النفطية لأغراض التنمية بالشكل الصحيح"، لافتاً الى أن"الاتفاقية مع الصين تضمنت تصدير 100 ألف برميل من الصادرات النفطية العراقية الى الصين، عائداتها المالية تودع في حساب أو صندوق سيادي عراقي سقفه الائتماني يصل الى 10 مليار دولار، في بنك صيني معروف ،وله فروع في مختلف دول العالم، يقسم على شكل مراحل في كل مرحلة نحو 1.8 مليار دولار".

وأكد صالح أن "الـ 100 ألف برميل عوائدها المالية تقدر بـ 2.5 مليار دولار، وفق السعر الحالي للنفط"، لافتاً الى أن"الحكومة العراقية تدرس زيادة الكمية المصدرة الى الصين بالتدريج في حال كانت الخطوة الأولى ناجحة من خلال تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، ربما تصل الى 300 ألف برميل أو 500 ألف برميل يومياً، وهذه متروكة الى مجلس الوزراء في المستقبل".

وأشار الى أن"الحكومة وضعت في موازنة 2019 مبلغاً يقدر بنحو 1.1 مليار دولار عملياً سيصرف على مشروعين كانا متوقفين أحدهما محطة صلاح الدين الحرارية، والآخر المركز الاستراتيجي لخزن الوقود في حقول ذي قار".

ولفت الى أن"الاتفاقية بدأ تنفيذها بشكل فعلي في 23/ 9/ 2019، أي بعد زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى بكين، وفي 1/10/2019 بدأ أول برميل نفط يدخل في حساب العراق السيادي لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية"، مبيناً أن الأموال التي تجمعت حالياً في حساب العراق تقدر بنصف مليار دولار".

ونوه مستشار رئيس الوزراء الى أنه "تم إدراج الاتفاقية الصينية في موازنة 2020، حيث تم تخصيص نحو 2.8 تريليون دينار، التي تمثل حصيلة إيرادات الـ 100 ألف برميل في اليوم على مدار عام كامل"، لافتاً الى أن"مجلس الوزراء يركز على تنفيذ مشاريع البنى التحتية والمشاريع التي تمس حياة المواطن العراقي كبناء مدارس ومستشفيات ومشاريع صرف صحي وكهرباء وغيرها، هذه المشاريع يتم تحديدها من قبل وزارة التخطيط".

وأضاف أن "الاتفاقية سارية على مدى 20 عاماً وأن هناك مزايا في الاتفاقية في حال تنفيذ مشروع ما والمبالغ لا تكفي لسد تكلفته يمكن للجانب الصيني أن يقوم بمنح تسهيلات ائتمانية مؤقتة لسنتين أو أكثر من أجل تنفيذ المشروع"، موضحاً أنه"في حال القيام بمشروع ولا يوجد له تمويل مالي ،تمنح البنوك الصينية قرضاً وضمن آليات مع الشركة الصينية للاستمرار بالعمل".

وبين أن "هناك إشرافاً دولياً (شركات دولية) على النظام الحسابي وتقييم الكلف للمشاريع"، مبيناً أن"كل مشروع تتقدم له نحو 3 شركات صينية ويقوم مجلس الوزراء بتقييم الكلف واختيار الشركة لتنفيذ المشروع".

وأوضح أن"تنفيذ المشروع يمر بمراحل متعددة، الأول تبدأ شركة عالمية لتقييم الكلفة وتقوم بتقديم المشروع ثم تحيله الى المجلس الإداري المشكل بموجب الاتفاقية وهذا المجلس يقوم برفع توصية الى مجلس الوزراء العراقي لغرض الإقرار بتنفيذ المشروع"، مؤكداً أن "تنفيذ المشاريع متوقف على موازنة العام 2020 وكذلك على قانون الإدارة المالية الذي أقر مؤخراً، وعلى المجلس الإداري وكذلك على شركة التدقيق وتقييم مركز الكلفة وأيضا على مجلس الوزراء".

وبين أن "وزارة التخطيط بالتعاون مع مجلس الوزراء تحدد الأولويات للمشاريع وتحدد الفترات الزمنية لتنفيذه" مشيراً الى أن"مجلس الوزراء بصدد تحديد أولويات المشاريع، وسيقرر سلسلة مشاريع قريباً من خلال وزارة التخطيط وإعطاء أولوية للمشاريع".

وتابع صالح أن"الاتفاقية تضمنت تشغيل أيدٍ عراقية عاملة، ونقل الخبرات الصينية الى الملاكات العراقية من خلال جلب خبراء صينيين على مستوى فني عالٍ في تنفيذ المشاريع وستستفيد منها الملاكات العراقية من خلال اكتساب الخبرة"، لافتاً الى أن "الاتفاقية تضمنت أيضا استخدام مواد أولية عراقية تعتمد على المنتجات العراقية كالسمنت والحصى وغيرها، باستثناء المواد غير الموجودة في البلد فيتم استيرادها من الصين".

وأشار الى أن "عدد الأيدي العاملة العراقية تعتمد على نوعية المشاريع المنفذة"، مؤكداً أنه "سيكون هناك تعاون وتنسيق ما بين الشركات العراقية والصينية في تنفيذ المشاريع، وبإشراف الحكومة".

ولفت الى أن"السلطة التنفيذية لديها حدود العمل وهذا يسمى بالفصل بين السلطات" ، مبينا أن "الحكومة أطلعت البرلمان على تفاصيل الاتفاقية بدليل أدرج في موازنة 2019، بمقدار 1.1 تريليون دينار، لأن هذه الاتفاقية هي استكمال للاتفاقية التي أبرمت في 1/5/2018".