الثقافة النيابية: قانون حرية التعبير يحتوي على بنود لا تتوافق مع الدستور

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

اكدت لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية، ان قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي يحتوي على بنود لا تتوافق مع الدستور العراقي.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان لجنة الثقافة والسياحة والاثار هقدت اجتماعا برئاسة النائب حمد الله الركابي نائب رئيس اللجنة ناقشت فيه بعض مواد مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي الوارد من الحكومة ضمن البرنامج الحكومي ومدى تطابقها مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والدستور العراقي والقوانين النافذة.

واضافت: ان هناك إشكالية في مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي كونه يحتوي على عدد كبير من البنود التي لا تتوافق مع الدستور النافذ والالتزامات الدولة العراقية تجاه الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مما يضعف قدرة هذه القوانين على صون الحريات التي وضعت أساساً للحفاظ عليها.

وتابعت: أن مشروع القانون يتطلب إجراء تعديلات جوهرية عليه منها ما يتعلق بعنوان القانون وبعض التعريفات الواردة فيه اضافة الى فقرات اخرى.

ودعت اللجنة إلى الاستمرار في مناقشة مواد مشروع القانون خلال الفترة المقبلة مع ضرورة عقد ورش عمل وجلسات استماع مع الجهات المعنية والمختصة لغرض انضاج بنود القانون ضمن الأطر الدستورية المتعلقة بممارسة الحقوق والحريات العامة.