السوداني يكشف عن أسباب ارتفاع نسبة المبالغ المخصصة للرواتب بالموازنة

اقتصاد

11-01-2020, 09:00

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد – واع

كشف عضو مجلس النواب النائب محمد شياع السوداني، عن اسباب ارتفاع نسبة المبالغ المخصصة للرواتب في الموازنة العامة.

وقال السوداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القرارات الاخيرة بإرجاع المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وتعيين الخريجين أسهمت في ارتفاع نسبة المبلغ المخصصة للرواتب الى 14 ترليون دينار".

واشار أن "نسبة الصرف في الموازنة لم تتجاوز الـ 70 % بسبب تأخر اقرار المشاريع نتيجة للتظاهرات التي حدثت في بغداد والمحافظات والتي أوقفت الكثير من المشاريع وتسبب في تعطيل الدوام في بعض مؤسسات الدولة"، معبرا عن امله تسهم الموازنة الاستثمارية في تقديم الخدمات للمواطنين وتخلق فرص عمل تخفض من البطالة".

وأوضح أن "سعر النفط حدد في الموازنة بـ 56 دولار للبرميل"، محذراً "من تأثير التوترات في المنطقة لاسيما التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على اسعار النفط العالمية"

وأضاف السوداني أن "الموازنة العامة لسنة 2020 تأخر ارسالها الى البرلمان بسبب الظروف السياسية واستقالة الحكومة، وكذلك التطورات المالية الأخيرة والتحديات الاقتصادية، على الرغم من أن الحكومة في آخر جلساتها أقرت الموازنة وأحالتها الى اللجنة الحكومية"، مبيناً أن " مجلس النواب ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة لمراجعة الموازنة وارسالها إليه وأنه حسب السياقات المعتادة يبقى الصرف بنسبة 1على 12 لحين اقرار الموازنة العامة."

وبشأن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل أشار السوداني الى أن "هنالك اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ومن المفترض أن يُضمّن في الموازنة لكي يناقش في مجلس النواب"، لافتاً الى أن "البرلمان لديه تحفظات كثيرة إزاء عدم التزامات كردستان بالاتفاقات المبرمة سابقا."

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد كشف الخميس الماضي عن أن لجنة تابعة لوزارة المالية تعمل حالياً على إعادة النظر بتقدير نفقات وإيرادات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020.

وقال صالح في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "لجنة اعادة النظر بتقدير النفقات وفحص الإيرادات التابعة لوزارة المالية، تعمل على الوصول إلى أقل عجز مالي لموازنة 2020، يقترب من معطيات قانون الادارة المالية، التي تتطلب توفر غطاء يمكنه من ايفاء التعزيزات المالية".

وأضاف أنه" من الصعوبة التوصل الى هندسة تنهي العجز في المالية العامة الريعية، لكن لابد من بلوغ تقديرات مالية توفر الاستدامة ،أي القدرة على مواجهة أي حالات من العسرة في الصرف ناجمة عن متطلبات مفاجئة خلال السنة المالية".