قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون سبل حماية العلاقات الاقتصادية مع إيران من العقوبات الأميركية

صوفيا- متابعة واع

يبحث قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الاربعاء، خيارات للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني وحماية تعاونهم الاقتصادي مع طهران بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق.

لكن من غير المتوقع أن يتخذ قادة دول الاتحاد، وعددها 28 دولة، أي قرارات سريعة خلال أول اجتماع لهم بشأن المسألة منذ انسحاب ترامب من الاتفاق، وهو ما يبرز الكيفية التي يقيد بها النفوذ الأميركي في التجارة والتمويل الدولي نطاق التحركات الأوروبية.

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي قبيل الاجتماع في العاصمة البلغارية صوفيا: ”أود أن يعيد نقاشنا التأكيد دون أدنى شك على أنه طالما تحترم إيران بنود الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيحترمها أيضا“.

وسيقوم زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على اتفاق 2015، الذي منح إيران إعفاء من العقوبات في مقابل كبح برنامجها النووي لكن ترامب وصفه بأنه ”الأسوأ على الإطلاق“، بإحاطة نظرائهم بشأن المسألة.

كما سيعرض جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، خيارات القادة لحماية الاستثمارات الأوروبية في إيران والتعاون الاقتصادي الذي يتعافى بوتيرة بطيئة، وهو ما تأمل الكثير من دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة منه.

ويتضمن ذلك حماية الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران من العقوبات الأميركية، وهو أمر شديد الصعوبة من الناحية العملية، والسماح لبنك الاستثمار الأوروبي بالاستثمار هناك وترتيب خطوط ائتمان مقومة باليورو من دول الاتحاد الأوروبي.

واجتمع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بروكسل بهذا الشأن يوم امس الثلاثاء، وكلفوا خبراءهم بالتوصل إلى إجراءات من أجل بحثها في اجتماع سيُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية في فيينا الأسبوع المقبل.