الرقابة المالية: ندرب كوادرنا على التحقيق القضائي وإحالة القضايا إلى الإدعاء العام مباشرة

بغداد- خاص

أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور صلاح نوري، عن التوجه لتفعيل المادة القانونية التي تتيح للديوان احالة دعوة جزائية الى الادعاء العام مباشرة من دون المرور بمكاتب المفتشين العموميين، مشيراً إلى أن بوادر إجراءات الديوان الجديدة لتعزيز الرقابة في البلاد ستتضح، في النصف الثاني من العام الحالي 2018.

واوضح الدكتور نوري في حديث خص به وكالة الانباء العراقية(واع) ” أن المعوق الأكبر في عمل ديوان الرقابة، هو أن القانون لايسمح للديوان بالعودة للقضايا التي أغلقت في مكتب المفتش العام مع عدم قناعة الديوان باغلاقها”، كاشفا عن”البدء بتدريب كوادر الديوان بهدف تحويل 80 بالمئة من المدققين الماليين الى محققين قضائيين”.

وتابع إن “مكتب المفتش العام تجربة نقلت من الولايات المتحدة الاميركية حين انشئ في العام 2004، لكن الموارد البشرية التي تأسس عليها كانت سبب الفشل، فاختيار المفتشين العموميين جرى وفق المحاصصة وليس وفق اعتبارات مهنية وهذا عامل أساس للفشل، كما ان الكوادر البشرية التي عينت بمكاتب المفتشين العموميين كانت بأمر من الوزير وهذا عامل آخر للفشل”.

وأضاف “كذلك كانت رواتب وميزانيات المكاتب في البداية مرتبطة بالوزارة، قبل أن تنفصل بناء على تقرير من ديوان الرقابة المالية لاننا اعتبرنا عدم الاستقلال المالي عامل فشل لمكاتب المفتشين”.

وبين رئيس ديوان الرقابة أن “التأسيس كان خاطئاً وعلينا التمييز بين المؤسسة والاشخاص، فان فشل شخص لا يعني الغاء الموقع وانما تطويره، واختيار موظفي المفتش العام يجب ان يكون من قبل لجنة مهنية مختصة”.

وأوضح أنه “لدينا في العراق ديوان الرقابة المالية الذي يتولى تدقيق الجوانب المالية، واقترح استحداث جهاز يختص بالرقابة الادارية، ويحتوي مكاتب المفتشين العموميين، ليتولى مراقبة الجوانب الادارية والسياسات التي تتبعها الوزارات والمؤسسات وتقييم السياسات الفرعية ويستند له رئيس الوزراء في مناقشة الوزراء بها وهكذا تقوم الحكومة بالتنفيذ والمراقبة والتقييم الذاتي”.

وذكر أن “رئيس الوزراء بوصفه مسؤولاً عن تنفيذ السياسات العامة للدولة، يحتاج ان تعود له نتائج ونسب تنفيذ السياسات العامة للدولة، وهذه ينبغي ان تصله عبر جهاز الرقابة الادارية التي نقترح في هذا المجال الارتقاء بعمل مكاتب المفتشين العموميين لتؤديها بالاستناد الى تشريع جديد، ليكون للدولة العراقية ذراعين رقابيين”.

وقال نوري إن “أبرز العقبات في عمل الديوان، تتمثل في عدم استجابة أغلب الوزارات لتقارير الديوان وتوصياته وعدم معالجة ما يشخص من خلاله وعدم الرد احيانا”، لافتاً إلى أن “الامانة العامة لمجلس الوزراء بدأت تضغط على الوزارات للرد على تقارير ديوان الرقابة المالية والاخذ بها”.

وأضاف أن “آلية العمل الحالية هي معوقة .. لأنها قد تستغرق سنة كاملة، فحين تشخيص وجود شبهة فساد أو مخالفة مالية، نوصي بالتحقيق الاداري من قبل مكتب المفتش العام في الوزارة، وهنا يسير التحقيق باتجاهين فاما أن يغلق بعدم وجود مقصرية وقد يكون الاغلاق احيانا بضغوط من الوزير”.

وتابع أن “القانون يرى أنه لا يحق للديوان العودة للقضية حتى ان لم يكن مقتنعا بالاجراءات التي أدت الى غلق التحقيق طالما اغلق بموافقة الوزير المختص الا في حالة وجود أدلة جديدة، وهذا معوق كبير أدى لاغلاق كثير من القضايا، ولكن في الاحتمال الثاني يفضي التحقيق الى احالة القضية الى النزاهة والتي بدورها تستكمل اجراءات التحقيق في قضايا الفساد”.

وبين أن “البعض لا يعرف أن هيئة النزاهة ليست جهة رقابية بل جهة تحقيقية، واما مخرجات رقابة ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين هي مدخلات لهيئة النزاهة “.

وأضاف أن “عدم قدرة الديوان على التعاطي مع الملفات بعد اغلاقها في مكاتب المفتشين العموميين تمثل عائقا تشريعيا كبيرا، ولحد الان الديوان غير مقتنع باغلاقها”.

وتابع أنه “في النصف الثاني من العام الحالي 2018 ستتضح بوادر اجراءاتنا الجديدة لتعزيز الرقابة في البلاد، فعملنا يفترض ان لا يقتصر على المخالفات المالية .. اذ لدينا مادة في القانون تتيح لنا احالة دعوة جزائية مباشرة الى الادعاء العام او الى هيئة النزاهة من دون المرورة بمكاتب المفتشين العموميين”.

وزاد “هذا يتطلب من المدققين والمراقبين الماليين مهارات غير موجودة، لان موظفي الديوان لديهم مهارات في تحديد المخالفة المالية، لكنهم يحتاجون لمهارات تحديد الدعوى الجنائية التي تسمى الادلة الجنائية، فالمخالفة المالية لكي ترتقي الى دعوة جزائية تحتاج الى أدلة جنائية لنعدها دعوى جزائية مكتملة الاركان وتتم احالتها الى الادعاء العام”.

وكشف نوري عن  “البدء بتدريب كوادرنا كافة بهذا المجال،و بالذات في التحقيق القضائي لتفعيل المادة القانونية، وهناك80 بالمئة من المدققين سيكتسب هذه المهارة ويتحول المدققين الماليين الى محققين قضائيين لنتجنب عائق اغلاق التحقيقات من قبل مكاتب المفتشين العموميين”.

وبخصوص تدقيق الموازنة الخاصة بمحافظات إقليم كردستان، قال نوري إن “قانون الموازنة العامة لكل سنة مالية ينص بشكل صريح على ان ديوان الرقابة المالية الاتحادي يقوم بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم بتدقيق الايرادات الاتحادية المتمثلة بالكمارك والضرائب والنفط ، لكن من ناحية واقعية لم يسمح للديوان بتطبيق هذا النص”.

وأضاف أنه “الان نقوم بتدقيق سريع لرواتب موظفي الاقليم ولدينا فرق تعمل هناك بشكل يومي، والاقليم متعاون الان مع فرقنا، لكن المهمة سوف تستغرق نحو ثلاثة أشهر لاننا بصدد تدقيق رواتب نحو مليون موظف، وسنبلغ رئيس الوزراء بنتائج تدقيقنا لكل وزارة في كردستان فور انتهاء التدقيق فيها”.

وتابع “نحن الان بصدد اقرار موازنة 2018 لنقوم بتدقيقها وفق الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم”.

وفي حديثه عن آلية عمل الديوان، قال “نقوم حالياً باصدار التقرير وارساله للوزير المعني، وونرسل نفس التقرير الى رئيس الوزراء الذي بدوره يتخذ اجراءات ويوجه توصيات للوزارة بناء على التقرير، ونقوم بارسال نسخة من التقرير مع توصيات رئيس الوزراء واجراءاته بناء على التقرير إلى اللجنة النيابية المختصة لتستفيد منه في الرقابة”.

وأشار إلى أن “التقرير الذي رفعه ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى رئيس الوزراء بخصوص مشاريع الموازنة العامة للسنوات المالية الثلاث 2013، 2014، 2015 تضمن تأشير ملاحظات منها أن أغلب المشاريع المنجزة لم تسهم بشكل فعال في تحسين واقع الخدمات العامة والبنى التحتية”.

وأضاف “أرسلنا التقرير الى رئيس الوزراء وقد اهتم اهتماما كبيرا وكلف هيئة المستشارين بدراسته بالتفصيل في لجنة مع الجهات المعنية والاستفادة من خلاصته في اعداد مشاريع الموازنة الاستثمارية في المستقبل والرقابة عليها واصدرت اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء نحو 16 توصية عامة فضلا عن توصيات خاصة للوزارات المعنية بضمنها توصية لوزارة التخطيط، اذ اننا شخصنا مثلا ان المشاريع كانت تدرج في الموازنة العامة نم دون دراسة جدوى اقتصادية وفنية”.

وذكر أن “الوزارات استحدثت اولويات ومعايير جديدة بناء على تلك التوصيات لمعالجة المشكلات السابقة، لادارة المشاريع الاستثمارية من 2018 وما بعدها”، مضيفا أنه “من ضمن تشخيصاتنا لأسباب تلكؤ المشاريع الحكومية هو احالتها الى شركات غير رصينة وغير كفوءة لا ماليا ولا فنيا ولا من حيث الاختصاص وبالتالي تدني مستويات الانجاز للمشاريع”.

وفي حديثه عن موضوع وجود جرد كامل لعقارات الدولة، قال نوري إن “هذا الموضوع يبدأ من التسجيل العقاري، لان املاك الدولة اما لوزارة المالية او لامانة بغداد او للاوقاف، وقد تعرضت الوثائق للتلف والتزوير منذ العام 2003 ووزارة العدل تقر بذلك وتسعى لاصلاحه، وتغيير السندات في التسجيل العقاري مشكلة إذ شكلت لجنة مشتركة في العام 2010 بين وزارة المالية والتسجيل العقاري الذي ينبغي أن يوفر سندات باملاك وزارة المالية المسجلة ولم تتوصل تلك اللجنة الى نتيجة بعد عدة سنوات، بسبب تلف السجلات وتغيير السندات”.

وأضاف أن “على وزارة المالية وامانة بغداد والاوقاف ان يعطون كشفا باملاكهم الموجودة والمسجلة حاليا ثم نعود للعقارات غير المسجلة، وفي حال وجود تزوير تحال القضية للقضاء، لكن حين تقول الوزارة المعنية ان سجلاتها تالفة وانها لاتعرف املاكها فهذه المشكلة الكبيرة”.

ولفت الى إن “رئيس الوزراء شكل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسته هوعضوية رئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية وممثل عن مكاتب المفتشين العموميين والامين العام لمجلس الوزراء وقاضٍ متقاعد اختاره رئيس الوزراء”، مستدركاً “أما الفريق يجري الحديث عنه حالياً وتعلن نتائج عمله هو فريق آخر”.

وبين أنه “في العام 2015 حصل اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساندة العراق في مكافحة الفساد، وتزويد العراق بالخبرة في اجراءات التحقيق والامتدادات الدولية، وشكل برنامج الأمم المتحدة فريقاً ممثلاً من هيئة النزاهة ومن القضاء الى جانب الخبراء الدوليين الذين بدأوا في العام 2016، والهدف منه دعم العراق بخصوص الملفات الشائكة من جانب المعلومات وامتدادها ومتابعاتها داخل وخارج العراق، ومن جانب اخر التخلص من الضغوط “.

وذكر أن “الفريق عمل برئاسة رئيس الوزراء مباشرة، فالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وضع السياسة العامة لكن الفريق اعلاه شيء آخر، وقد توصل الفريق الى ملفات مهمة بعضها اعتمد تقارير ديوان الرقابة المالية مصدراً لها، والان الملفات التي اعدها الفريق اصبحت شبه جاهزة وبدأ رئيس الوزراء الاعلان عنها”.

وأضاف أنه “لا يصح الاستعجال والاعلان المسبق لاسترداد الاموال لاسيما من اشخاص موجودين في الخارج، لأن استرداد الأموال من الخارج ليس سهلاً فالحكومات قد لا تتعاون، وتعاونها يتطلب اتفاقية مسبقة وتعاون مخابراتي فضلا عن التنسيق مع الانتربول، وبشكل عام لا يجوز الاعلان عن الاسماء قبل حسم القضايا قضائيا”.

وأضاف “كان هناك اتفاق تعاون ونقل خبرة بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومحكمة التدقيق الهولندية، وتكونت خبرة لدى فرقنا في تقييم السياسات وصدرت وفق هذه الخبرات نحو 83 تقريرا”.